رفعت محكمة النقض إلى فى قضية محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك في قضية القرن موضوعيا بالشق الخاص باتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011،لاسترحة بناء على طلب فريد الديب محامى مبارك


وقالت النيابة إن مبارك بحث قيام وزارة الداخلية بالمواجهة الأمنية لتلك المظاهرات التي ستخرج يوم 25 يناير 2011 كحل وحيد، وكيفية التعامل معها.. عقد على إثر ذلك اجتماع في القرية الذكية بحضور قيادات من وزارة الداخلية وأمين عام مجلس الوزراء وطرح خلاله ما لديه من معلومات حول الدعوات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت، للتظاهر يوم 25 يناير الذي يوافق "عيد الشرطة" وتم خلال ذلك الاجتماع طرح قطع اتصالات شبكات المحمول والانترنت، وأن مبارك قد وافق على تلك الخطة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوي وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني أحمد.

وكانت محكمة النقض قد رفضت الانتقال إلى أكاديمية الشرطة على مدار عام كامل وشددت على ضرورة إحضار المتهم إلى دار القضاء العالى أو تخصيص مبنى جديدة تابع لها ثم قررت المحكمة الموافقة على نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة عقب تأكدها من أستحالة أحضار المتهم الى دار القضاء العالى بسبب ظروفه المرضية وتدهور صحته بالاضافة الى صعوبة تآمينه بوسط القاهرة.

ويعتبر حكم النقض سواء بالإدانة أو البراءة نهائى ويسدل الستار على القضية التى تداولت لأكثر من 5 سنوات أمام 4 محاكم، وهي محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت في الجولة الأولى للمحاكمة ثم محكمة النقض في مرحلة الطعن الأول على الحكم ثم إعادة المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، ثم الجولة الختامية المتمثلة في محكمة النقض للمرة الثانية والأخيرة حيث قضت المحكمة بقبول طلب النيابة بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فيما يتعلق باتهام واحد وهو "الاشتراك فى القتل العمد بحق المتظاهرين" والذى تنظره محكمة النقض وقضت أيضا بتأييد براءة جميع المتهمين في القضية.