شركات المقاولات تستغيث بالرئيس السيسى من تعنت البنوك
الخميس 02/مارس/2017 - 12:39 م
نادر حسن
طباعة
حذر المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو جمعية رجال الأعمال المصرية، من تباطؤ مجلس النواب في إقرار قانون التعويضات، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد موعد للجلسة العامة لمناقشة القانون والتصويت عليه، على الرغم من أن كل يوم تأخير لتطبيق هذا القانون يتسبب في خروج العديد من شركات المقاولات من السوق.
وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب قد طالب بسحب مشروع قانون تعويضات شركات المقاولات، وإعادته إلى مجلس الدولة أو اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والخطة والموازنة لإعادة الصياغة.
وأوضح أن أوضاع قطاع المقاولات أضحت كارثية بمعنى الكلمة، وتتمثل ملامح هذه الكارثة في خروج الغالبية العظمى من الشركات الصغيرة والمتوسطة من السوق إما عن طريق هروب صاحب الشركة في محاولة لإنقاذ شخصه، أو إعلان الإفلاس وتصفية الشركة أو تعرضه للحبس بسبب غرامات التأخيرة التي يتم أقرارها عليه وليس في مقدوره سدادها، أو لجوءه إلى النصب على الموردين أو جهات الإسناد لتعويض جزء من خسائره المالية الفادحة.
وأشار إلى أنه رصد نسبة كبيرة من شركات المقاولات بدأت بالفعل في سحب عمالها من مواقع المشروعات، وذلك بعد استنزاف رأسمالها العامل وعدم وجود أي مخصصات مالية لاستكمال عمليات تنفيذ المشروعات التي فازت بها، وهناك نسبة كبيرة من المشروعات المتوقفة بصورة كاملة ولا يوجد بها عامل واحد.
وحذر عضو مجلس اتحاد المقاولين من أن خروج هذه الشركات من السوق سيضرب كافة مخططات الدولة التنموية في مقتل، وذلك في الوقت الذي تعقد في الإدارة التنفيذية للدولة آمالاً عريضة على قطاع المقاولات في انتشال مصر من الأزمة الاقتصادية الراهنة من خلال تنفيذ شبكات البنى التحتية والمشروعات القومية اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ولفت إلى أنه حتى القانون المطبق حالياً في احستاب معادلة فروق أسعار المواد البنائية، لا يجدي نفعاً في حماية شركات المقاولات وصيانة حقوقهم، فهذه المعادلة تعتمد بصورة رئيسية على النشرة الدورية لأسعار مواد البناء التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهي النشرة التي تفتقر إلى الواقعية، فمثلاً في أخر نشرة تم إصدارها قدّر جهاز الإحصاء سعر البيتومين بالسوق بـ 3 آلاف جنيه فقط، على الرغم من أن سعره الحقيقي حالياً 5170 جنيه تقريباً، أي يزيد عن السعر المقدر بـ 40% تقريباً، وهي النسبة التي لا تستطيع الشركات تحملها لاسيما الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أنه ما زاد من وطأة هذه الكارثة على شركات المقاولات، هو تعنت القطاع المصرفي بكامل بنوكه عن التعامل مع شركات المقاولات، لحين اتضاح الرؤية، والتحقق من قدرة هذه الشركات على إكمال تنفيذ المشروع لنهايته والحصول على مستحقاتها لضمان سداد قيمة خطابات الضمان التي تحصل عليها الشركات.
وناشد عبد اللاه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالنظر الى مشكلات شركات المقاولات ومعالجة التحديات التى تواجهها ومنها تعنت القطاع المصرفى وعدم اقرار قانون التعويضات حتى الان وذلك لحماية القطاع من الانهيار والقدرة على تنفيذ خطط التنمية المستهدفة .
وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب قد طالب بسحب مشروع قانون تعويضات شركات المقاولات، وإعادته إلى مجلس الدولة أو اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والخطة والموازنة لإعادة الصياغة.
وأوضح أن أوضاع قطاع المقاولات أضحت كارثية بمعنى الكلمة، وتتمثل ملامح هذه الكارثة في خروج الغالبية العظمى من الشركات الصغيرة والمتوسطة من السوق إما عن طريق هروب صاحب الشركة في محاولة لإنقاذ شخصه، أو إعلان الإفلاس وتصفية الشركة أو تعرضه للحبس بسبب غرامات التأخيرة التي يتم أقرارها عليه وليس في مقدوره سدادها، أو لجوءه إلى النصب على الموردين أو جهات الإسناد لتعويض جزء من خسائره المالية الفادحة.
وأشار إلى أنه رصد نسبة كبيرة من شركات المقاولات بدأت بالفعل في سحب عمالها من مواقع المشروعات، وذلك بعد استنزاف رأسمالها العامل وعدم وجود أي مخصصات مالية لاستكمال عمليات تنفيذ المشروعات التي فازت بها، وهناك نسبة كبيرة من المشروعات المتوقفة بصورة كاملة ولا يوجد بها عامل واحد.
وحذر عضو مجلس اتحاد المقاولين من أن خروج هذه الشركات من السوق سيضرب كافة مخططات الدولة التنموية في مقتل، وذلك في الوقت الذي تعقد في الإدارة التنفيذية للدولة آمالاً عريضة على قطاع المقاولات في انتشال مصر من الأزمة الاقتصادية الراهنة من خلال تنفيذ شبكات البنى التحتية والمشروعات القومية اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ولفت إلى أنه حتى القانون المطبق حالياً في احستاب معادلة فروق أسعار المواد البنائية، لا يجدي نفعاً في حماية شركات المقاولات وصيانة حقوقهم، فهذه المعادلة تعتمد بصورة رئيسية على النشرة الدورية لأسعار مواد البناء التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهي النشرة التي تفتقر إلى الواقعية، فمثلاً في أخر نشرة تم إصدارها قدّر جهاز الإحصاء سعر البيتومين بالسوق بـ 3 آلاف جنيه فقط، على الرغم من أن سعره الحقيقي حالياً 5170 جنيه تقريباً، أي يزيد عن السعر المقدر بـ 40% تقريباً، وهي النسبة التي لا تستطيع الشركات تحملها لاسيما الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أنه ما زاد من وطأة هذه الكارثة على شركات المقاولات، هو تعنت القطاع المصرفي بكامل بنوكه عن التعامل مع شركات المقاولات، لحين اتضاح الرؤية، والتحقق من قدرة هذه الشركات على إكمال تنفيذ المشروع لنهايته والحصول على مستحقاتها لضمان سداد قيمة خطابات الضمان التي تحصل عليها الشركات.
وناشد عبد اللاه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالنظر الى مشكلات شركات المقاولات ومعالجة التحديات التى تواجهها ومنها تعنت القطاع المصرفى وعدم اقرار قانون التعويضات حتى الان وذلك لحماية القطاع من الانهيار والقدرة على تنفيذ خطط التنمية المستهدفة .
