أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية تستنكر إسقاط عضوية "السادات"
الخميس 02/مارس/2017 - 03:47 م
محمد جان
طباعة
أعربت عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، عن بالغ قلقها ورفضها لإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات عضو مجلس النواب عن دائرة تلا بمحافظة المنوفية، بموجب تصويت أعضاء مجلس النواب في جلسة الاثنين 27 فبراير، بأغلبية 468 صوتًا، بما يفوق نسبة الثلثين الدستورية.
وقالت في بيان لها: كان هذا التصويت قد سبقه قرار للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس في 26 فبراير 2017، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بالموافقة على التوصية الصادرة عن لجنة القيم، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة له من قبل 7 نواب، بتزوير توقيعات النواب على مشروعي قانون الإجراءات الجنائية وقانون الجمعيات الأهلية، بأغلبية 38 عضوًا، فيما رفض 3 نواب هم علاء عبد المنعم ومحمد صلاح عبد البديع واللواء عفيفي، وامتنع 3 آخرين عن التصويت وهم ضياء داوود وأحمد الشرقاوي وجمال الشريف. بينما وافق 40 عضوًا على إسقاط عضوية النائب في الواقعة الثانية الخاصة بتشويه صورة البرلمان لدى المنظمات الأجنبية.
وأضافت: في 13فبراير2017 تقدم النائب محمد أنور السادات ببلاغ للنائب العام يطلب فيه التحقيق معه فيما ورد من ادعاءات ضده، تتعلق بتسريب قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات وتزويره لتوقيعات بعض السادة النواب على اقتراح بقانون، وإرسال معلومات في شكل شكوى بهذا الصدد للاتحاد البرلماني الدولي، وقد أحيل السادات على أثر تلك الاتهامات للجنة القيم بمجلس النواب. وفي 21 فبراير 2017 تقدم النائب السادات بمذكرة من 140 صفحة لأعضاء اللجنة التشريعية، والدستورية يشرح فيها موقفه من الادعاءات الموجهة ضده، ومؤكدا كيديتها وبطلانها، فضلاً عن نفي السفير الهولندي في بيان رسمي لقائه بالسادات وتسلم مشروع القانون منه، خلافا لما ورد في خطاب الوزيرة غادة والى بهذا الشأن، ناهيك عن نفي الاتحاد البرلماني الدولي (لجنة حقوق البرلمانيين) في رسالة رسمية تلقي أية شكاوى من السادات على عكس الإدعاء.
وأكدت أن هذه الاتهامات لا تليق بمجتمع منفتح وديمقراطي، يفترض أن لا تتحول فيه مشروعات القوانين إلى سر حربي يعتبر "تسريبه"جريمة تستحق الفصل والتأديب، كما أن انتقاد البرلمان في المحافل الدولية هو من صميم حق النواب في التعبير عن أرائهم، بل من صميم دورهم. إلا أن هذه الإجراءات التعسفية تأتي متسقة مع برلمان يتعامل مع ميزانيته باعتبارها سرية تدرج كرقم واحد في الموازنة العامة للدولة وفي أولى جلساته قرر عدم بث الجلسات على الشعب الذي انتخبه ووثق في نوابه.
وأعلنت تضامنها الكامل مع النائب السادات، والذي لم يصدر ضده حتى الآن أي قرار إدانة من قبل النائب العام استنادًا للتحقيق، وتتخوف من أن يكون الضغط والتسرع في حملة إسقاط عضوية النائب هو عقاب لاشتباكه ومشاركته في حوارات مجتمعية مع منظمات مختلفة حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية وحرصه على سماع وجهات النظر المختلفة.
ويأتي الموقعون على بيان التضامن مع النائب محمد انور السادات هم حزب الدستور وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس) والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب مصر الحرية، ومن المنظمات الحقوقية منظمة نظرة للدراسات النسوية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و المرصد للاستشارات والتدريب ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومصريون ضد التمييز الديني والمفوضية المصرية للحقوق والحريات والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.
وقالت في بيان لها: كان هذا التصويت قد سبقه قرار للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس في 26 فبراير 2017، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بالموافقة على التوصية الصادرة عن لجنة القيم، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة له من قبل 7 نواب، بتزوير توقيعات النواب على مشروعي قانون الإجراءات الجنائية وقانون الجمعيات الأهلية، بأغلبية 38 عضوًا، فيما رفض 3 نواب هم علاء عبد المنعم ومحمد صلاح عبد البديع واللواء عفيفي، وامتنع 3 آخرين عن التصويت وهم ضياء داوود وأحمد الشرقاوي وجمال الشريف. بينما وافق 40 عضوًا على إسقاط عضوية النائب في الواقعة الثانية الخاصة بتشويه صورة البرلمان لدى المنظمات الأجنبية.
وأضافت: في 13فبراير2017 تقدم النائب محمد أنور السادات ببلاغ للنائب العام يطلب فيه التحقيق معه فيما ورد من ادعاءات ضده، تتعلق بتسريب قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات وتزويره لتوقيعات بعض السادة النواب على اقتراح بقانون، وإرسال معلومات في شكل شكوى بهذا الصدد للاتحاد البرلماني الدولي، وقد أحيل السادات على أثر تلك الاتهامات للجنة القيم بمجلس النواب. وفي 21 فبراير 2017 تقدم النائب السادات بمذكرة من 140 صفحة لأعضاء اللجنة التشريعية، والدستورية يشرح فيها موقفه من الادعاءات الموجهة ضده، ومؤكدا كيديتها وبطلانها، فضلاً عن نفي السفير الهولندي في بيان رسمي لقائه بالسادات وتسلم مشروع القانون منه، خلافا لما ورد في خطاب الوزيرة غادة والى بهذا الشأن، ناهيك عن نفي الاتحاد البرلماني الدولي (لجنة حقوق البرلمانيين) في رسالة رسمية تلقي أية شكاوى من السادات على عكس الإدعاء.
وأكدت أن هذه الاتهامات لا تليق بمجتمع منفتح وديمقراطي، يفترض أن لا تتحول فيه مشروعات القوانين إلى سر حربي يعتبر "تسريبه"جريمة تستحق الفصل والتأديب، كما أن انتقاد البرلمان في المحافل الدولية هو من صميم حق النواب في التعبير عن أرائهم، بل من صميم دورهم. إلا أن هذه الإجراءات التعسفية تأتي متسقة مع برلمان يتعامل مع ميزانيته باعتبارها سرية تدرج كرقم واحد في الموازنة العامة للدولة وفي أولى جلساته قرر عدم بث الجلسات على الشعب الذي انتخبه ووثق في نوابه.
وأعلنت تضامنها الكامل مع النائب السادات، والذي لم يصدر ضده حتى الآن أي قرار إدانة من قبل النائب العام استنادًا للتحقيق، وتتخوف من أن يكون الضغط والتسرع في حملة إسقاط عضوية النائب هو عقاب لاشتباكه ومشاركته في حوارات مجتمعية مع منظمات مختلفة حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية وحرصه على سماع وجهات النظر المختلفة.
ويأتي الموقعون على بيان التضامن مع النائب محمد انور السادات هم حزب الدستور وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس) والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب مصر الحرية، ومن المنظمات الحقوقية منظمة نظرة للدراسات النسوية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و المرصد للاستشارات والتدريب ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومصريون ضد التمييز الديني والمفوضية المصرية للحقوق والحريات والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.
