الديب: "مبارك" أمر الحكومة بحماية المتظاهرين وقت ثورة يناير
الخميس 02/مارس/2017 - 04:29 م
حبيبة علي
طباعة
طالب فريد الديب،المحامي، من محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي، الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية عن "مبارك"، والحكم بالبراءة.
وقال خلال مرافعته في جلسة اليوم، بأكاديمية الشرطة، أن "مبارك" أمر خلال أيام ثورة يناير الحكومة بعدم التعرض للمتظاهرين، ومنحهم المجال للتعيير عن الرأي والتظاهر، لافتا "دلوقتي لو أي اتنين وقفوا في الشارع هيتحبسوا بسبب قانون التظاهر".
كانت محكمة النقض قد قضت سابقا، بقبول طلب النيابة بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة الجنايات، بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فيما يتعلق بإتهام واحد، "الاشتراك فى القتل العمد بحق المتظاهرين".
وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك، بعدما انتهت إلى رفض الطعن، المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، فى نوفمبر العام الماضى لصالح مبارك، (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين)، وكذا بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه "علاء وجمال" مبارك وبقية المتهمين فى القضية.
كانت محكمة الجنايات، قد أدانت مبارك بالسجن المؤبد 25 عامًا، فى قضية قتل المتظاهرين، قبل أن يقبل الطعن على الحكم أمام النقض، وأعيدت محاكمته أمام محكمة الجنايات مرة أخرى، وقضت ببراءته من الاتهام المنسوب له، فطعنت النيابة العامة مرة أخرى على براءته، وقبلت محكمة النقض الطعن، وقررت أن تتصدى بنفسها لنظر الاتهام، وهى المحاكمة التى لم تعقد بشكل موضوعى حتى اليوم فى جلساتها الماضية، نظرًا لتعذر نقل مبارك لدار القضاء العالى، حيث مقر انعقاد محكمة النقض، التى لم يسبق طوال تاريخها أن انتقلت لنظر محاكمة خارج مقرها.
وقال خلال مرافعته في جلسة اليوم، بأكاديمية الشرطة، أن "مبارك" أمر خلال أيام ثورة يناير الحكومة بعدم التعرض للمتظاهرين، ومنحهم المجال للتعيير عن الرأي والتظاهر، لافتا "دلوقتي لو أي اتنين وقفوا في الشارع هيتحبسوا بسبب قانون التظاهر".
كانت محكمة النقض قد قضت سابقا، بقبول طلب النيابة بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة الجنايات، بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فيما يتعلق بإتهام واحد، "الاشتراك فى القتل العمد بحق المتظاهرين".
وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك، بعدما انتهت إلى رفض الطعن، المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، فى نوفمبر العام الماضى لصالح مبارك، (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين)، وكذا بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه "علاء وجمال" مبارك وبقية المتهمين فى القضية.
كانت محكمة الجنايات، قد أدانت مبارك بالسجن المؤبد 25 عامًا، فى قضية قتل المتظاهرين، قبل أن يقبل الطعن على الحكم أمام النقض، وأعيدت محاكمته أمام محكمة الجنايات مرة أخرى، وقضت ببراءته من الاتهام المنسوب له، فطعنت النيابة العامة مرة أخرى على براءته، وقبلت محكمة النقض الطعن، وقررت أن تتصدى بنفسها لنظر الاتهام، وهى المحاكمة التى لم تعقد بشكل موضوعى حتى اليوم فى جلساتها الماضية، نظرًا لتعذر نقل مبارك لدار القضاء العالى، حيث مقر انعقاد محكمة النقض، التى لم يسبق طوال تاريخها أن انتقلت لنظر محاكمة خارج مقرها.