قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المحلى يعاني من الكساد والركود بعد قرارات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بضرورة تسجيل المصانع التي تصدر إلى مصر طبقا للقرار ٩٩٢ لعام ٢٠١٥م والمعدل بالقرار ٤٣ لعام ٢٠١٦م.

وأضاف هلال، في بيان للشعبة اليوم، ان قرار ضرورة الحصول على شهادة فحص مسبق معتمدة من معامل معينة حاصلة علي اعتماد ILAC or IAF تسبب في حالة من الشلل التام للأسواق.

ولفت النظر إلى أن تأثير تلك القرارات أدى إلى اختفاء بعص البضائع من الأسواق، وجعل التجار والمستوردين عاجزين عن سداد التزاماتهم، ويواجهون حالة من الركود والكساد قد تؤدي إلى إفلاس الكثير أو على الأقل تصفية تجاراتهم والتوجه إلى دول أخري يعملون فيها، لا توجد فيها تعقيدات وقرارات جديدة كل يوم.

وتساءل هلال، انه إذا كان الغرض من القرارات الوزارية ضبط الاستيراد فلما التباطؤ الشديد والملحوظ والذي يمكن ان نقول انه متعمد في إصدار قرارات التسجيل للمصانع؟

وطالب بضرورة مراجعة مثل هذة القرارات التي لا طائل من وراءها في ظل ظروف المعيشة الحالية، خاصة أنها ستؤدي إلي مزيد من الركود وتسريح العمالة وزيادة البطالة، ضربا مثلا بشهادة الـ ciq التي أصدرت أيام رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، ولم تحقق أي من أهدافها في المحافظة علي الجودة، وتراجعت عنها الحكومة بعد إهدار مليارات الدولارات، مطالبًا بإعادة النظر في القرار ٩٩١ لعام ٢٠١٥، الخاص بتقييد الاستيراد.

واقترح فتحى الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، بأن تقوم الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بالفحص بنفسها، وأن يتم تغليظ العقوبة علي المخالفين للمواصفات والقياسات المصرية للجودة بدلا من ضياع الوقت، وعودة الاستيراد كما كان سابقا لمدة عام حتي يستوفي كل المستوردين تسجيل مصانعهم، وذلك للحفاظ علي العمالة والتزامات التجار، وأن يتم دفع رسوم إضافية لمن لم يسجل بواقع ١٠٠٠دولار علي كل حاوية‘ حتى يقوم بالتسجيل وعندها يعفي منها، وبذلك يكون هناك حافزا للمستورد علي التسجيل لتوفير المبلغ الإضافي.

ودعا وزارة التجارة والصناعة توفير حلول لفك حالة الركود والكساد وتنشيط الاسواق، لافتا الى ان شعبة الادوات المنزلية والكهربائية بغرفة القاهرة علي أتم استعداد للتواصل مع الوزارة ومساعدتها في إزالة الركود وتنشيط الأسواق.

وطالب الطحاوي، وزارة التجارة والصناعة بمراجعة قرار الإغراق علي الأواني المنزلية من البورسيللين والذي يمتد إلي ١٦ عاما، خاصة أن الانتاج المحلي من البورسلين لا يكفي سوي لـ ٢٥٪ فقط من الطلب في السوق المحلي مما يجعله احتكارا لشخص بعينه وليس حماية للصناعة الوطنية.

ولفت النظر إلى أن سرعة إلغاء هذا القرار سيخفض الأسعار ما لا يقل عن ٢٠٪ مما يساعد في تنشيط حركة البيع وسد الفجوة بين العرض والطلب.