أكد مصرفيون أن وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي المصري الى 26.5 مليار دولار، وارتفاع قيمة العملة المحلية، أدى إلى استعادة الاقتصاد المصري لتوازنه وثقته العالمية.

وأشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إلى أن الاقتصاد المصري حقق ضبط في الموازنة، وسيؤدي ذلك إلى تمهيد الطريق أمام تحسن أوسع نطاقا في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

كما تعتقد "فيتش"، تحقيق الحكومة من مستهدفات الموازنة، ونمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.55% خلال العام المالي المقبل، مقارنة بـ 3.3% في العام السابق، مشيرة إلى أن الحكومة قلقة من ارتفاع معدلات التضخم.