قال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الخدمة الصحية فى مصر تقدمها وتمولها وتراقبها وزارة الصحة، وهو لا يضمن جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصرى، لوجود جهة واحدة دون تعدد للجهات، لضمان المراقبة والمحاسبة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع علي فضائية صدي البلد، أن أهم بنود مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، تتمثل فى فصل مقدم الخدمة عن الممول عن الجهة التى تمارس مراقبة الخدمات، وجعل التأمين الصحي إلزامي، على غرار النظام المطبق فى ألمانيا، موضحا أن القانون الجديد سيحدد عددًا من الجهات لضمان جودة الخدمة، وتحقيق الاستفادة لأكبر عدد ممكن من بصورة جيدة.