قال رائف تمراز، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هذه الاتفاقية كانت من الممكن أن تكون جيدة، ولكن إذا توفرت الآليات المعنية بضبط الأسواق.
وأضاف "تمراز"، في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن هذه الاتفاقية ستضر بالفلاح البسيط، خاصة وأن الاتفاقية جاءت عقب زراعة الفلاحين للأرز وبعدما اتفقوا على سعر لبيع الأرز قبل ثلاثة أشهر، وهو ما سيعود عليه بالخسائر الفادحة، واصفًا هذا القرار بالعبث، وإرهابا واضحا للفلاح المصري الذي يقوم ببيع المحصول فى ظل الظروف الحالية وفقًا لاحتياجاته الأسرية والمعيشية.
وطالب رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بتحديد سعر محدد قبل وبعد زراعة المحصول، فضلا عن مراعاة السعر وألا يكون متدني بهذا الشكل الذي وصل إليه- سعر التوريد 630 قرشًا للكيلو على أن يباع للمستهلك بسعر 650 قرشًا.

شعلان: "الزراعة" بتلوي دراع الفلاح

من جانبه قال محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إن هذا القرار تنسيقي في ظل سياسة التوافق بين الوزير الجديد مع التجار، ولكنة على حساب الفلاح البسيط.
وتابع "شعلان"، في تصريحات صحفية، أن الاتفاق تم على أساس أنه في حالة تخزين أي أرز شعير في المخازن سواء لدى الفلاح أو التاجر يتم المصادرة ودفع غرامة تعادل قيمة الأرز، وهو أمر صادم للفلاح ويعتبر " إن وزير التموين يعاقب الفلاح، ويقوم بقتله بهذا القرار".
وأضاف عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، من المستحيل أن يتم المساواة بين التاجر الذي يقوم بتخزين الأرز بهدف الاحتكار وهو ما نرفضه، وبين الفلاح الذي يحتفظ بجزء من المحصول سواء لاستخدامه الشخصي، أو حتى كتقاوي له في الموسم الجديد، أو حتى كرصيد يبيع بيه ليصرف منه على أبنائه.

وتلتزم المضارب أو شركات التوزيع أو التعبئة بعرض سعر التوريد وسعر المستهلك في حالة عدم دخولها في هذه الاتفاقية في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخيه، وأنه في حالة عدم الالتزام بهذا الشرط يتم إيقاف المضرب أو الشركة لمدة 6 أشهر، وأنه في حالة تخزين أي أرز شعير في المخازن سواء لدى الفلاح أو التاجر يتم المصادرة ودفع غرامة تعادل قيمة الأرز.