قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن القانون الحالي لحماية المستهلك، لا يفي بالانضباط المطلوب في السوق، مشيرا إلى أن هذا القانون يعمل به منذ عام 2006،موضحا أن القانون الحالي مقدم لمجلس النواب منذ عام 2014 وتم مناقشة 55 مادة به.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "غرفة الأخبار" المذاع علي فضائية إكسترا نيوز، إن قانون جهاز حماية المستهلك الجديد يستهدف ضبط الأسعار، للحد من التداعيات، مشيرا إلى أنه تم وضع مادة جديدة في قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات على احتكار السلع لمحاولة رفع الأسعار لتصل إلي 5 سنوات، مؤكدا أنه مقتبس من القوانين العالمية، إضافة إلي إضفاء مواد من الواقع العملي في الأسواق المصرية.