قال خالد رفعت، مدير مركز طيبة للدراسات، إن مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، لا بد أن يتوافر فيه معايير النزاهة والشفافية، مشيرًا إلى أن أول تلك المعايير وجود إشراف قضائي لضمان نزاهة العملية الانتخابية، باعتبار أن القاضي ليس لديه مصلحة فيمن يفوز بالانتخابات أو يخسرها.

وشدد "رفعت"، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، على أهمية أن تكون الهيئة العامة للانتخابات قائمة بجميع الانتخابات سواء الرئاسية أو المحليات أو الاستفتاءات وغيرها وهو ما لا يتوافر بالقانون الحالي.