قال خالد رفعت، مدير مركز طييبة للدراسات، إن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ُيدير الانتخابات بدون أي ضوابط مسبقة أو أي إلتزام بمعايير النزاهة الانتخابية بسبب عدم وجود إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية.

وأكد "رفعت"، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، أن القانون المقترح لم يحدد بشكل واضح دور واختصاصات العاملين بالجهاز التنفيذي الدائم للهيئة العليا للانتخابات حيث جعل دورهم ثانوي وقاصر على الفترة الزمنية التي يُجرى فيها الانتخابات أو الاستفتاءات بدون إلزامهم بالدور المنوط قيامهم به من الإشراف الدائم على عمليات الاقتراع والفرز وتحديث سجل الناخبين بشكل دوري من كل عام لعمل حملات توعية للمواطنين بأهمية الانتخابات.