وافق مجلس النواب الألماني على مشروع قانون يعزز المراقبة بالكاميرات في الأماكن العامة كمراكز التسوق والملاعب الرياضية بعد انتشار المخاوف الأمنية بسبب سلسلة هجمات عنيفة نفذها متشددون.

والمراقبة مسألة حساسة في ألمانيا حيث لا تزال ذكريات التتبع الشرطي المكثف فيها في عهد ألمانيا الشرقية الشيوعية والنازي عالقة بالأذهان.

ولكن المخاوف الأمنية زادت بعد اعتداءات جنسية جماعية في كولونيا في ليلة رأس السنة لعام 2015 بسلسلة من الهجمات العنيفة على مدنيين في الصيف الماضي وقيام شخص رفضت السلطات طلب لجوئه بدهس متسوقين في سوق لهدايا عيد الميلاد في برلين مما أسفر عن سقوط 12 قتيلًا.

ولا يزال يتعين على السلطات المعنية بحماية البيانات، وفقًا لمشروع القانون، مراجعة القرارات التي تتخذها المواقع المختلفة مثل المراكز التجارية باستخدام المراقبة بالفيديو.

وستكون حماية الأرواح والصحة والحريات ذات أهمية خاصة في مسألة المراقبة بالكاميرات كما هو الحال في أماكن التسوق والمنشآت الرياضية وساحات السيارات وكذلك في الحافلات والقطارات.

ويستند القانون لمجموعة إجراءات أعلنها وزير الداخلية توماس دي ميزير ووزير العدل هايكو ماس العام الماضي لتعزيز الأمن الداخلي.

ووافق البرلمان أيضًا على السماح للشرطة الاتحادية باستخدام أنظمة آلية لقراءة لوحات السيارات وباستخدام الكاميرات المثبتة بالملابس إضافة إلى تسجيل الاتصالات الهاتفية في مراكز المراقبة.