اشتعل الصراع بين المهندس نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار، والدكتور عصام خليل رئيس الحزب، حيث أصبح يأخذ شكلًا جديدًا، وذهب إلى منعطف خطير للغاية، حيث أصبح هناك مقران بقيادتين مختلفتين أطلقا دعوتين لعقد انتخابات داخلية.

وقام مجلس الأمناء المعزول، وعددًا من أعضاء الهيئة العليا للحزب الموقوفة عضويتهم، بالدعوة لعقد انتخابات رئاسية للحزب، بالإضافة إلي رؤساء اللجان غير معترفين بجبهة عصام خليل، مُدللين علي ذلك بأنهم أقاموا مؤتمر عام غير قانوني ولا يخضع للائحة الحزب الموضوعة في 2015.

كما أقاموا دعوة قضائية لوقف الانتخابات التي دعا لها "خليل" يوم 24 الجاري، حتي لا يأخذ هو وجبهته شكلًا قانونيًا.

وتعود بداية الأزمة والانقسام إلى يوليو الماضي، عقب وقف مؤسس الحزب نجيب ساويرس التمويل، قائلًا أنه أُرهق من الإنفاق، كما طالب بإخلاء مقر الحزب الرئيسي بقصر الأمير محمد محمود بوسط البلد، فيما أكدت مصادر أنه هناك خلافات مالية منذ انتخابات مجلس النواب الأخيرة.

وفي ديسمبر الماضي قرر عصام خليل الدعوة لمؤتمر عام مخالفًا لائحة الحزب، وقام خلاله بتغيير اللائحة، كما عزل مجلس الأمناء واصفًا إياه بأنه أشبه بمجلس الوصية أو مكتب "إرشاد الإخوان" وهو ما لا يليق بحزب ليبرالي مثل المصريين الأحرار.

وعقب الإطاحة بمؤسس الحزب وأعضاء مجلس الأمناء، بدأت حرب البيانات بين كلًا من الدكتور عصام خليل والموالين له وعلى رأسهم نصر القفاص وعلاء عابد ونجيب ساويرس من جهة أخرى.

ومع بداية العام وبدء تجديد العضويات تمت الإطاحة بكل الموالين لمؤسس الحزب نجيب ساويرس وتجميد العضويات لتصبح الحرب علنية على مؤسس الحزب.

ووصف النائب البرلماني علاء عابد، مؤسس الحزب "ساويرس"، بأنه يعمل طبقًا لأجندة خارجية وأنه متهم في قضايا تخابر مما دعا ساويرس إلى تقديم بلاغ ضده.

وينتظر "المصريين الأحرار" بجبهتيه قرار لجنة شئون الأحزاب حتى تتضح الأمور ويتم ترويض المنشقين والمحافظة على الكيان الحزبي للحزب.