أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع وتنسق مع الحكومة على الصياغة النهائية التي سيخرج بها مشروع قانون التعويضات وعقود المقاولات قريبًا لعرضه على مجلس النواب، والذي سبق وأن أحاله الدكتور على عبد العال رئيس المجلس إلى لجنة الإسكان والحكومة بجلسة 22 يناير 2017 لإعادة صياغته فيما ورد عليه من ملاحظات وآراء من قبل أعضاء المجلس، لافتاً "والي" أنه قانون إلزامي وسيترتب عليه آثار مالية ولا بد من النص عليها بالقانون لحفظ حقوق قطاع المقاولات والعاملين به، وفي نفس الوقت نراعي عجز الموازنة العامة وما تمر به الدولة من ظروف اقتصادية فهى عملية توازن فى إعطاء الحقوق وحفظ حق الدولة.

وقال "والي"، في بيان صحفي له اليوم، إن الهجوم المسلط الآن على وزارة الإسكان لسرعة عرض قانون "التعويضات "على مجلس النواب هجومًا غير مبرر، حيث أن من افتعل هذا الهجوم ليس على دراية بطريقة ما يتم من أعمال والجهود التى تًبذل داخل اللجان بشأن مشروعات القوانين وصياغتها وإخراجها بالشكل القانوني والدستوري، وما يتطلبه ذلك من أبحاث ودراسة داخل اللجان النوعية التى تعتبر مطبخ المجلس.

وأضاف "رئيس لجنة الإسكان"، أن الهجوم من "بعض النواب وإتحاد المقاولين"، على اللجنة ووزارة الإسكان ليس فى محله، وذلك لحين عرض مشروع القانون على المجلس بصياغة قانونية تحقق الغرض المرجو منها وتعالج كافة الإشكاليات القائمة لشركات المقاولات، وكذلك تنظم عملية التعويضات المالية على العقود التى تأثرت بالقرارات الاقتصادية، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية التي طرأت نتيجة تحرير سعر الصرف.