في سوق المضروب.. الجنسية المصرية بـ 6 آلاف جنيه
الأحد 12/مارس/2017 - 06:21 ص
شيماء شعبان
طباعة
المخلصاتى.. مالك صكوك تخليص الأوراق والحبس من ثلاث حتى ١٥ عام حال اكتشاف التزوير
شهادة الميلاد بـ٣٠٠٠ والوفاة بـ٥ آلاف والتقرير الطبى بـ١٠٠٠
بطاقة رقم قومي، وشهادة ميلاد، كل ما تحتاجه لكي تثبت مصريتك وتحصل على الجنسية المصرية، وهى المهمة التي سهلتها موظفة بالأحوال المدنية لراغبى الحاصلين على الجنسية المصرية لأغراض مختلفة، مستغلة مركزها الوظيفي لتخليص تلك الأوراق، مقابل مبلغ مالي قدره ٦ آلاف دولار عن كل شخص في القضية رقم ٤٠٥٦ ادارى الوايلى.
بداية سقوط هذه الموظفة واكتشاف تزويرها لأوراق رسمية، كان بالقبض على أحد الأشخاص الذي سهلت له تزوير بطاقة رقم قومي، وتتبعت قوات الأمن الجهة التي صدرت عنها هذه البطاقة، و المسئول عن إصدارها، ومن ثم القبض على (ع.ز) موظفة بالأحوال المدنية، والتي كشفت التحقيقات عن احترافها تزوير هذه الأوراق، وسابقة اتهامها في هذا النوع من القضايا، والحكم عليها بسنه في هذه القضية لتفتح ملف الأوراق و المستندات المضروبة.
وطبقا للتحقيقات فى هذه القضية، فإن الشخص الذي يقوم بتخليص الأوراق مثل ..شهادة ميلاد، شهادة وفاه، تقرير طبي، زواج، سفر، بطاقة رقم قومي، قسيمة زواج، أو ورقة زواج عرفي، كل هذه القائمة من الأوراق يطلق على من يقوم بإصدارها لقب المخلصاتى الذي يمكنك أن تجده أمام السجل المدني أو المحاكم أو المستشفيات، فهو من يملك صك ميلادك وخروجك من الدنيا وسفرك وهروبك من الزنزانة، ولكل صك من الصكوك ثمنه حسب الزبون ومقدرته والوقت المطلوب لانجاز المهمة فيه.
فطبقا لعمرو عبد السلام، محامى بمجلس الدولة والاستئناف العالي، فإن هذا التزوير يتم عن طريق دواليب خاصة لتزوير الأختام والأكليشيهات الخاصة بالمصالح الحكومية ويقوم بتخليص هذه المهمة.
المخلصاتى الذي بعد بمثابة البطل في مهمة إنهاء واستخراج الورق المضروب والمستندات اللازمة، هو قبلتك لإنهاء المهمة والتي تتم في سرية تامة، وتابع عبد السلام، المهمة تختلف وسعرها يختلف حسب نوع الورق المطلوب، فإن كان لهذا الورق أصول رسمية بالسجلات، فهنا سيكون السعر أعلى لأنه في هذه الحالة يكون من الصعب اكتشاف التزوير، وهذه النوعية من الأوراق هي التي يلجأ إليها بعض المحامين كوسيلة للضغط على الخصم في بعض الأحيان، أما النوع الثاني من الورق، ويكون أقل سعرا من النوع الأول، ففيه قدر من المجازفة لأنها أوراق مضروبة وليس لها أصول رسمية.
وأضاف عبد السلام، رحلة البحث عن المخلصاتى تكون في كتمان شديد وسرية تامة، وتكون عن طريق أحد المعارف، فعلى الرغم من إنه معروف بمنطقته، إلا أن الاتفاق يكون على أنه ليس له علاقة بك حال اكتشاف الأمر، أو القبض عليه، فمهمته تنتهي بمجرد انتهاء المهمة واستخراج الورقة المطلوبة، وقائمة الأسعار يحددها المخلصاتى حسب نوعية الورقة المطلوبة.
وفيما يتعلق بالتسعيرة الخاصة بكل مستند، قال أشرف طلبه محامى بالنقض، أن تسعيرة الورق المضروب متعارف عليها، ويلجأ بعض المحامين لهذه النوعية من الأوراق للتلاعب في قضايا معينه، فشهادة الميلاد تبدأ أسعارها من ٣٠٠٠ جنيها وتستخدم في قضايا الميراث بشكل أساسي، لذلك فأسعار استخراجها تكون مرتفعة.
أما شهادة الوفاة فتبدأ أسعارها بـ ٥٠٠٠ جنيه، وتستخدم كحيلة من البعض للهروب من الأحكام الجنائية، و بالنسبة للتقرير الطبي فأسعاره تبدأ بألف جنيه ويكون حسب حالة المريض والمستشفى الذي يستخرج منها التقرير.
ولفت طلبه، أن أسعار استخراج قسيمة الزواج سواء عرفيا أو رسميا تكون مرتفعه، لأنها تستخدم في قضايا الميراث، وهو الأمر الذي يعلمه المخلصاتى جيدا وبالتالي يكون الأمر مربحا أكثر للطرفين.
وكشف طلبه أن المخلصاتى يحصل على مبلغ يتراوح من ١٥٠ لـ ٣٠٠ جنيه فضلا عن المبلغ المطلوب لتخليص الورقة المطلوبة، وأضاف أن العقوبة القانونية في قضايا التزوير تختلف حسب نوعيته فالتزوير في أوراق رسمية كشهادات الميلاد والوفاة وغيرها من المستخرجات الرسمية تعتبر جناية، أما التزوير في الأوراق العرفية كإيصالات الامانه والشيكات تعتبر جنحه.
وأشار إلى أن عقوبة التزوير تبدأ من يوم حتى ثلاث سنوات حبس، في القضايا الخاصة بتزوير الأوراق العرفية، أما تزوير الأوراق الرسمية فتبدأ عقوبتها من سنة إلى ١٥ سنة لأنه يعامل كجناية في القانون.
شهادة الميلاد بـ٣٠٠٠ والوفاة بـ٥ آلاف والتقرير الطبى بـ١٠٠٠
بطاقة رقم قومي، وشهادة ميلاد، كل ما تحتاجه لكي تثبت مصريتك وتحصل على الجنسية المصرية، وهى المهمة التي سهلتها موظفة بالأحوال المدنية لراغبى الحاصلين على الجنسية المصرية لأغراض مختلفة، مستغلة مركزها الوظيفي لتخليص تلك الأوراق، مقابل مبلغ مالي قدره ٦ آلاف دولار عن كل شخص في القضية رقم ٤٠٥٦ ادارى الوايلى.
بداية سقوط هذه الموظفة واكتشاف تزويرها لأوراق رسمية، كان بالقبض على أحد الأشخاص الذي سهلت له تزوير بطاقة رقم قومي، وتتبعت قوات الأمن الجهة التي صدرت عنها هذه البطاقة، و المسئول عن إصدارها، ومن ثم القبض على (ع.ز) موظفة بالأحوال المدنية، والتي كشفت التحقيقات عن احترافها تزوير هذه الأوراق، وسابقة اتهامها في هذا النوع من القضايا، والحكم عليها بسنه في هذه القضية لتفتح ملف الأوراق و المستندات المضروبة.
وطبقا للتحقيقات فى هذه القضية، فإن الشخص الذي يقوم بتخليص الأوراق مثل ..شهادة ميلاد، شهادة وفاه، تقرير طبي، زواج، سفر، بطاقة رقم قومي، قسيمة زواج، أو ورقة زواج عرفي، كل هذه القائمة من الأوراق يطلق على من يقوم بإصدارها لقب المخلصاتى الذي يمكنك أن تجده أمام السجل المدني أو المحاكم أو المستشفيات، فهو من يملك صك ميلادك وخروجك من الدنيا وسفرك وهروبك من الزنزانة، ولكل صك من الصكوك ثمنه حسب الزبون ومقدرته والوقت المطلوب لانجاز المهمة فيه.
فطبقا لعمرو عبد السلام، محامى بمجلس الدولة والاستئناف العالي، فإن هذا التزوير يتم عن طريق دواليب خاصة لتزوير الأختام والأكليشيهات الخاصة بالمصالح الحكومية ويقوم بتخليص هذه المهمة.
المخلصاتى الذي بعد بمثابة البطل في مهمة إنهاء واستخراج الورق المضروب والمستندات اللازمة، هو قبلتك لإنهاء المهمة والتي تتم في سرية تامة، وتابع عبد السلام، المهمة تختلف وسعرها يختلف حسب نوع الورق المطلوب، فإن كان لهذا الورق أصول رسمية بالسجلات، فهنا سيكون السعر أعلى لأنه في هذه الحالة يكون من الصعب اكتشاف التزوير، وهذه النوعية من الأوراق هي التي يلجأ إليها بعض المحامين كوسيلة للضغط على الخصم في بعض الأحيان، أما النوع الثاني من الورق، ويكون أقل سعرا من النوع الأول، ففيه قدر من المجازفة لأنها أوراق مضروبة وليس لها أصول رسمية.
وأضاف عبد السلام، رحلة البحث عن المخلصاتى تكون في كتمان شديد وسرية تامة، وتكون عن طريق أحد المعارف، فعلى الرغم من إنه معروف بمنطقته، إلا أن الاتفاق يكون على أنه ليس له علاقة بك حال اكتشاف الأمر، أو القبض عليه، فمهمته تنتهي بمجرد انتهاء المهمة واستخراج الورقة المطلوبة، وقائمة الأسعار يحددها المخلصاتى حسب نوعية الورقة المطلوبة.
وفيما يتعلق بالتسعيرة الخاصة بكل مستند، قال أشرف طلبه محامى بالنقض، أن تسعيرة الورق المضروب متعارف عليها، ويلجأ بعض المحامين لهذه النوعية من الأوراق للتلاعب في قضايا معينه، فشهادة الميلاد تبدأ أسعارها من ٣٠٠٠ جنيها وتستخدم في قضايا الميراث بشكل أساسي، لذلك فأسعار استخراجها تكون مرتفعة.
أما شهادة الوفاة فتبدأ أسعارها بـ ٥٠٠٠ جنيه، وتستخدم كحيلة من البعض للهروب من الأحكام الجنائية، و بالنسبة للتقرير الطبي فأسعاره تبدأ بألف جنيه ويكون حسب حالة المريض والمستشفى الذي يستخرج منها التقرير.
ولفت طلبه، أن أسعار استخراج قسيمة الزواج سواء عرفيا أو رسميا تكون مرتفعه، لأنها تستخدم في قضايا الميراث، وهو الأمر الذي يعلمه المخلصاتى جيدا وبالتالي يكون الأمر مربحا أكثر للطرفين.
وكشف طلبه أن المخلصاتى يحصل على مبلغ يتراوح من ١٥٠ لـ ٣٠٠ جنيه فضلا عن المبلغ المطلوب لتخليص الورقة المطلوبة، وأضاف أن العقوبة القانونية في قضايا التزوير تختلف حسب نوعيته فالتزوير في أوراق رسمية كشهادات الميلاد والوفاة وغيرها من المستخرجات الرسمية تعتبر جناية، أما التزوير في الأوراق العرفية كإيصالات الامانه والشيكات تعتبر جنحه.
وأشار إلى أن عقوبة التزوير تبدأ من يوم حتى ثلاث سنوات حبس، في القضايا الخاصة بتزوير الأوراق العرفية، أما تزوير الأوراق الرسمية فتبدأ عقوبتها من سنة إلى ١٥ سنة لأنه يعامل كجناية في القانون.
