نفى المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وجود أى خلافات بين البرلمان والحكومة بشأن تعديل مواد مشروع قانون"، تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة " كما يشيع البعض، مؤكداً أن مشروع القانون سوف يعرض على المجلس خلال أيام قليلة وأن الصياغة النهائية لمشروع القانون أوشكت على الانتهاء ليعرض على المجلس، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق شركات المقاولات والعاملين بها وراعت كل ذلك جيداً في صياغة القانون ، نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة التى أثرت على هذا القطاع العريق الذى يعد بمثابة قطار التنمية الحقيقية الآن .

وأضاف "والي"، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه لا داعي للتعجل من قبل البعض وترويج شائعات ليست في محلها والتى تؤثر بالسلب ، مشيراً إلى أن التعديلات التى تم إدخالها على مشروع القانون سوف تراعى المصلحة العامة لجميع الشركات التى تأثرات بالقرارات الاقتصادية وسوف تحقق الهدف المرجو منه، ولجنة الاسكان بمجلس النواب تراعى الظروف التى طرأت على شركات المقاولات وتحافظ على المصلحة العامة للجميع ، فلا ضرر ولا ضرار لأى أحد يعمل تحت مظلة مهنة " المقاولات " .

وقال "والي"، إنه لا داعى لأية هجوم يوجه للحكومة أو البرلمان بسبب تأخر عرض مشروع القانون ، فقريباً سيعرض مشروع القانون على مجلس النواب في جلساته العامة لمناقشته وإقراره ، مؤكداً أن لجنة الاسكان تتابع بكل دقة مع الحكومة لسرعة الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع القانون .