قال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن قانون الاستثمار يُعد من أهم القوانين المعروضة على البرلمان، مؤكدًا أن الاستثمار مناخ وليس قانون، مطالبًا الدولة بضرورة إنشاء مناطق حرة عامة في كل المحافظات.

وطالب السويدي، بضرورة الجهة المنوط بها منح التراخيص للمشروعات الاستثمارية بالقانون الجديد، أن يكون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد أسعار السلع الأساسية، وفي ظروف خاصة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة، وحضور أكثر من 150 من ممثلي جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال لمناقشة مشروع قانون الاستثمار المعروض على اللجنة