حددت الدئرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة ١٧ مايو لنظر أولى جلسات ثالث دعوى تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومة مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتى تيران وصنافير، بحسب الدعوى.
واختصمت الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام المحامى، وأيمن السويفي ومصطفى شعبان وانضم فيها المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق ونجله المستشار محمد أحمد سليمان رئيس محكمة قنا الابتدائية السابق التي حملت رقم 42712 لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
وقالت الدعوى إن الطاعنين فوجئوا بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالاهما للعاهل السعودي بإعلان الحكومة توقيع ١٦ اتفاقا بينهما اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ولا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر.
كما حددت الدئرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، نفس الجلسة لنظر الدعوتين المقامتين من خالد علي وعلي أيوب، المحاميان، وتطالبان بنفس المطالب.
.وطالبت الدعاوى المقامة بوقف تنفيذ وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقا للمادة 151 من الدستور، بحسب الدعوى.