دعوات قضائية ضد ملعب البرازيل الأسطوري.. تعرف على الأسباب
أعلنت السلطات القضائية في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أمس، الإثنين، أنها ستطالب بتعويض يبلغ قيمته 63 مليون دولار من شركة "أوديبريشت" وشركات أخرى، على خلفية شبهات الفساد، التي أحاطت بعمليات إعادة تأسيس وإصلاح ملعب "ماراكانا" الأسطوري من أجل منافسات مونديال البرازيل 2014.
وإضافة إلى الدعوة
القضائية الموجهة ضد الشركات الـ3، التي تدير ملعب "ماراكانا" في الوقت الراهن،
وهي: أوديبريشت، وأندرادي جوتيريز، ودلتا، تم توجيه دعوة أخرى ضد 7 موظفين حكوميين،
حسبما كشفت النيابة العامة في ريو دي جانيرو.
وكانت شبكة
"جلوبو" التليفزيونية أشارت في وقت سابق إلى المخالفات، التي شابت عملية
إعادة تأسيس الملعب، حيث أكدت أن الشركات المسؤولة بالغت في التكاليف المالية الخاصة
بعملية إعادة التأهيل الأولية، والتي بدأت في 2010 استعدادا للمونديال.
وأوضحت القناة
التليفزيونية أن التحقيقات جارية في هذا الشأن منذ مدة.
وبلغت قيمة الإصلاحات
وإعادة التأسيس، طبقا للتقارير الإعلامية، مليار و200 مليون ريال برازيلي (380 مليون
دولار)، بواقع 500 مليون ريال زائدة عن مبلغ الـ 700 مليون ريال، الذي تم رصده لهذا
المشروع في البداية.
وأشارت وزارة العدل
في ولاية ريو دي جانيرو إلى أنها ستطالب بتعويضات تبلغ 200 مليون ريال (63 مليون دولار).
ويتطلب هذا الإجراء
تجميد أرصدة وأصول المتهمين، الذين سيتم إحالتهم للقضاء بتهمة عدم التحلي بالنزاهة.
ووجهت السلطات
القضائية في ريو دي جانيرو اتهاماتها للأطراف المذكورة بناء على ما اسمته "غياب
الإشراف الإداري" و"إجراء تغييرات جذرية" في خطة المشروع الأصلي.
وضربت السلطات
البرازيلية مثلا للمخالفات بسقف الملعب، الذي كان يتعين إصلاحه، بيد أنه تم تغيره بالكامل
وتركيب آخر مكانه تكلف 274 مليون ريال.
وقالت النيابة
العامة في نص الاتهام "المبالغ المالية، التي تقاضتها الشركة كانت أعلى من تلك،
التي حصلت عليها لتركيب أسقف في ملاعب أخرى في دول مختلفة".
وشملت قائمة المخالفات
أيضا وجود مصروفات زائدة في تركيب أنظمة التهوية الخاصة بالملعب وأجور الأيدي العاملة.
يذكر أن شركة
"أوديبريشت" ضالعة في الكثير من فضائح الفساد في العديد من دول أمريكا اللاتينية.
واعترفت هذه الشركة
في ديسمبر الماضي أنها دفعت منذ العام 2001 785 مليون دولار في صورة رشى إلى موظفين
حكوميين وسياسيين برازيليين وأجانب للحصول على عقود مقاولات في المشروعات العامة تبلغ
قيمتها ملايين الدولارات.
