الكنيسة تعلن تطبيق قانون تعيين الـ5% معاقين على مؤسساتها ومشروعاتها
الثلاثاء 14/مارس/2017 - 07:12 م
جورج سلامة
طباعة
أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في الاجتماع الأحدث للمجمع المقدس، تطبيق قانون تعيين الـ5% من المعاقين، في كافة المؤسسات الكنسية.
و قال مصدر كنسي مطلع، إن الكنيسة تعمل على تطبيق قوانينها الجديدة بشكل تدريجي، مثل قانون كورسات الزواج الإجبارية، والذي بدأ بشكل اختياري، ولا زال ينتشر في جميع إيبارشيات مصر حتى الآن، في إشارة إلى أن الأمر نفسه سيطبق على قانون الـ5% معاقين، بمعنى أن الكنائس التي تشرف على إدارة مشروعات صغيرة وتنموية ومستشفيات ومصنع صغيرة وغيره، ملزمة بتعيين 5% من موظفيها من ذوى الاحتياجات الخاصة.
كما توظف الكنائس، من المكفوفين القادرين على حفظ الجمل اللحنية الطويلة، والذين يتمتعون بذكاء موسيقي وصوت رخيم في مجال الترتيل الكنسي، حيث أنه جرى العرف بأن يكون مرتل الكنيسة كفيفًا، وذلك عقب التخرج من معهد القديس "ديديموس الضرير" بمنطقة شبرا بالقاهرة، والذي يستمر في الدراسة به لمدة 6 سنين متتالية، وبخصوص الأجور والمرتبات، أوضح المصدر أنه يصعب التنبؤ بالمرتبات لأن كل نشاط يدر دخلًا مختلفًا عن الآخر، إلا أن القانون ينص على تساوي العاملين في الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى أن الكنيسة منشغلة في الوقت الراهن بقانون الأحوال الشخصية، ومن المقرر أن تصدر لائحة داخلية للأمر عقب الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية.
و قال مصدر كنسي مطلع، إن الكنيسة تعمل على تطبيق قوانينها الجديدة بشكل تدريجي، مثل قانون كورسات الزواج الإجبارية، والذي بدأ بشكل اختياري، ولا زال ينتشر في جميع إيبارشيات مصر حتى الآن، في إشارة إلى أن الأمر نفسه سيطبق على قانون الـ5% معاقين، بمعنى أن الكنائس التي تشرف على إدارة مشروعات صغيرة وتنموية ومستشفيات ومصنع صغيرة وغيره، ملزمة بتعيين 5% من موظفيها من ذوى الاحتياجات الخاصة.
كما توظف الكنائس، من المكفوفين القادرين على حفظ الجمل اللحنية الطويلة، والذين يتمتعون بذكاء موسيقي وصوت رخيم في مجال الترتيل الكنسي، حيث أنه جرى العرف بأن يكون مرتل الكنيسة كفيفًا، وذلك عقب التخرج من معهد القديس "ديديموس الضرير" بمنطقة شبرا بالقاهرة، والذي يستمر في الدراسة به لمدة 6 سنين متتالية، وبخصوص الأجور والمرتبات، أوضح المصدر أنه يصعب التنبؤ بالمرتبات لأن كل نشاط يدر دخلًا مختلفًا عن الآخر، إلا أن القانون ينص على تساوي العاملين في الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى أن الكنيسة منشغلة في الوقت الراهن بقانون الأحوال الشخصية، ومن المقرر أن تصدر لائحة داخلية للأمر عقب الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية.