أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، إن الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين، أخذت في الاعتبار الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان العام الماضي، للتحقيق في موسم التوريد المحلي.

وأضاف المصيلحى، أن الضوابط تضمنت حظر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب الوزارة، وعدم تخزين الأقماح في الصوامع المملوكة للقطاع الخاص إلا بعد استنفاد كافة المساحات المملوكة للقطاع العام.

وأوضح، أنه في حال الاحتياج للصوامع الخاصة، وبعد استكمال الفراغات الحكومية يجوز تأجير صوامع خاصة وتكون الجهات الحكومية هي المسوقة للقمح وتقوم على تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها.

ووضعت وزارة التموين ما يزيد على 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير.

وأكد وزير التموين، جاهزية 342 موقعا تخزينيا ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تستوعب ما يزيد على 4.2 مليون طن، وأنه لن يتم السماح بتوريد القمح المحلي على نقرة المطاحن مباشرة أثناء الموسم، وإلزام مديريات التموين بعمل فحص دوري لمتابعة إجراءات التخزين السليم كل ١٥ يوما.

وشدد المصيلحي، على ضرورة الإعلان بخط واضح في أماكن التخزين عن سعر شراء المحصول وعدم تحصيل أي رسوم من الموردين، وتتضمن الأسعار شراء الأردب زنة 150 كيلو وبدرجة نظافة 22.5 قيراط بسعر 555 جنيها، والأردب درجة نظافة 23 قيراطا بسعر ٥٦٥ جنيها، والأردب درجة نظافة 32.5 قيراط بسعر ٥٧٥ جنيها مقابل 420 جنيها للأردب في موسم التوريد العام الماضي.

وأشار وزير التموين إلى أن ضوابط استلام القمح تتضمن حظر استلام أي أقماح محلية قديمة من موسم سابق أو أية كميات مستوردة أو حتى مخلوطة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا للقرار الوزاري رقم ٥٢ لسنه ٢٠١٢.

وتتضمن الضوابط تحديد 4 جهات تتسوق القمح المحلي من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية، وهي شركتا العامة والمصرية القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي، واشترطت الضوابط عدم زيادة الكميات المخزنة في الموقع على ٨٠٪‏ من المساحة الصالحة للتخزين.

وفي حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية في المحافظة، فسيتم توريد هذه الكميات إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة وذلك بعد الرجوع إلى وزارة التموين في هذا الأمر، كما سيتم السماح للجهات المسوقة الرئيسية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية) غير المنتجة بتسويق احتياجاتها من القمح المحلي من المحافظات المنتجة.