قال اللواء عاصم جنيدى، الأمين العام المساعد لحزب المحافظين، إن تنفيذ الحكومة لاتفاقية صندوق النقد الدولى دون عرضها على البرلمان بالصورة المطلوبة، مضيفًا "عدم عرض اتفاقية صندوق النقد الدولى على البرلمان إهانة للمجلس وضربا لصريح مواد الدستور".

وأوضح جنيدى فى بيان له، أن الحكومة لديها تخوفات غير مشروعة من عرض اتفاقية صندوق النقد بالطريقة المثلى على البرلمان، فلجأت إلى عرضها باللغة العربية بعد ترجمتها وهذا بالمخالفة فالعرض كان يجب أن يكون باللغة الأصلية أى اللغة الإنجليزية ثم يقوم البرلمان بترجمتها.

ونوه إلى أن البرلمان هو المنوط به الموافقة على اتفاقية صندوق النقد الدولى وله مطلق الحرية فى القبول أو الرفض دون الرجوع إلى الحكومة بعد مراجعة كافة الشروط الموجودة بالاتفاقية ودراستها جيدا فأعضاء اللجنة التشريعية حتى الآن لا يعلمون موضوع الاتفاقية كاملا .

وشدد "جنيدى"، على ضرورة استدعاء رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إلى البرلمان لتقديم اعتذار رسمى مثلما يحدث فى باقى الدول التى تحترم الدستور والقانون، فهذه مخالفة صريحة للدستور.

يذكر أن اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، قررت تأجيل مناقشة اتفاقية صندوق النقد الدولي بقرض قيمته ١٢ مليار دولار، لحين حضور رئيس مجلس الوزراء وسط اتهامات للحكومة بمخالفة الدستور فى صرف الشريحة الأولى من القرض قبل موافقة البرلمان.