أحال مجلس النواب فى جلستة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد بين مصر وصندوق النقد الدولي والذي اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر 2016، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة لدراسته.

وأوضح عبد العال خلال الجلسة العامة للمجلس أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية رأت أن الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف الدستور حيث تنص المادة 151 من الدستور على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها لأحكام الدستور، مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك يتم الاكتفاء بموافقة مجلس النواب على الاتفاقية دون الحاجة إلى إجراء استفتاء حولها.