قضت محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته نائبر رئيس مجلس الدولة بتأييد أربعة قرارات للادارات التعليمية بالدلنجات وكوم حمادة ورشيد وشبراخيت بمحافظة البحيرة باعتبار 3 طلاب وطالبة واحدة برسوبهم فى جميع المواد فى العام الدراسى 2014/2015 لمحاولتهم الغش عبر البلوتوث او الانترنت عبر الهواتف المحمولة، وذلك دون الاعتداد بقرار وزير التربية والتعليم رقم 500 لسنة 2014 الذى مايز بين الغش والشروع فيه الذى اعتبر جزاء الشروع الحرمان من مادة واحدة فقط وما يترتب على ذلك من آثار أخصها رسوب الطلاب فى جميع المواد دون التفرقة بين الغش او الشروع فيه .
وقالت المحكمة أن التعليم كان ولازال من أكثر المهام خطراً وأعمقها اتصالاً بآمال المواطنين وطموحاتهم وأوثقها ارتباطا بمصالح المجتمعات ومقاييس تقدمها, ويتعين على الدولة ان تهيمن على عناصره الرئيسية وان توليها رعايتها وان تعيد تحديث منظومة التعليم من النواحى التعليمية والتربوية وبقدر طاقتها فهى شرايين الحياة الجوهرية التى لا تقوم الا بها وان يكون انفاقها فى سبيل ذلك تعبيرا عن اقتناعها بان ثماره عائدة فى منتهاها اليها وان اجتناءها بيد مواطنيها، فليس التعليم حرثا فى البحر بل هو نبض الحياة وقوامها ولا تستقيم بغيره شئونها ولا زال متطلبا كشرط مبدئى لمواجهة المواطنين لمسئولياتهم مع تنوعها وشمولها ليكون اضطلاعهم بها منتجا وفعالا ومن ثم فان موقف الدولة منه لا يجوز ان يكون سلبيا او متراجعا او محدودا بل فاعلا ومؤثرا فى تطويره ليكون اكثر فائدة واعم نفعا فلا تنفصل البرامج التعليمية عن اهدافها ولا تنعزل عن بيئتها ولا يكون استيعابها لحقائق العصر قاصرا بل يتعين ان تمد بصرها الى ماوراء الحدود الإقليمية اتصالا بالآخرين وتلقياًّ عنهم إيغالاً فى مظاهر تقدمهم .
وذكرت المحكمة أن رسالة التعليم هي علاقة بالغة الأثر عظيمة الشأن، لا يقتصر نطاقها على أطراف العملية التعليمية وحدها وهم الجهات والمؤسسات القائمة على التعليم ، والطالب والمعلم ، بل يمتد ذلك النطاق ليشمل الأسرة أيضاً.
ولكل طرف دورٌ يؤديه في إطار تلك الرسالة السامية حتى تؤتي ثمارها، فتنتج جيلاً قويماً متسلحاً بقوة العلم ودرع القيم والأخلاق إلا أن العملية التعليمية يصادفها من المشكلات والعوائق ما يحول دون تحقيقها لأهدافها، وأهم تلك العوائق ظاهرة الغش في الامتحانات ، التي أخذت في التنامي في الأعوام الأخيرة بعد أن تغيرت القيم السائدة في المجتمع وأصبح ما كان مذموماً في الماضي، سلوكاً مقبولاً وعادياً لدى البعض، بل وتولد الإحساس لدى الطالب بأن الغش هو حق له لا يجب التنازل عنه، وساعد على ذلك معاونة الأهل وأولياء الأمور أحياناً لأبنائهم على ارتكاب تلك الجريمة والتي وصلت إلى حد استخدام العنف في بعض الأحيان لمساعدة أبنائهم على ذلك في صورة تُجَسّد ترديّاً في القيم الأخلاقية أصاب المجتمع ، وضعفاً في الوازع الديني والأخلاقي واستحلال كل وسيلة وصولاً إلى الهدف غير المشروع ولو على حساب مصلحة الجماعة وقِيَمِها .