تعاني المرأة المصرية من مظاهر القهر الخماسي "الاجتماعي، الجنسي، الديني الاقتصادي، والسياسي"، حيث تظل أزماتها واقعة بين مطرقة الدساتير وسندان المجتمع، ففي الوقت الذي تحصل على القليل من الانتصارات المتعلقة بالقوانين تجد المجتمع يقف لها ليعوق تنفيذها على أرض الواقع الأمر الذي يودي بحياة المرأة في الكثير من الحالات.

جرائم بمباركة مجتمعية:
في عام 2006 صدرت دراسة من المركز القومي للبحوث الجنائية تؤكد أن 70% من جرائم الشرف تمت بناء علي وشاية وهمسات الجيران والأصدقاء، أو شائعات حول سلوك المجني عليها تمس شرف امرأة ما، ولم تقع الجريمة في حالة تلبس وإنما اعتمد مرتكبها سواء كان الزوج أو الأب أو الأخ علي الشائعات.

وأضافت الدراسة أن تحريات المباحث في 60% من هذه الجرائم أكدت سوء ظن الجاني بالضحية وأنها كانت فوق مستوي الشبهات، بمعني أن الجاني قتل إنسانة بريئة كما تم رصد عدد حالات تم إلقاءها في النيل أو دفنها أو القتل بالسم.

وبحسب ما أكدته أحلام القاضي مدير جمعية بنت الريف بمحافظة قنا أن طرق القتل تختلف للفتاة إما بدفنها في المقابر أو قتلها وإلقائها في النيل في بلد أخري غير مقر رأس العائلة لعدم لفت الأنظار، أو عن طريق سم الفتاة، أو التسليط علي قتلها في حادث سيارة، بينما هناك فتيات تكون قد ارتكبت خطأ وتقدم بنفسها علي الانتحار خوفا من قتل عائلتها، موضحة أن هذا العنف لا يمارسه الأب أو الأخ أو الزوج أو الرجل بصفة عامة، بل المرأة شريكا فيه حيث رصدت حالات عديدة كان للأم دورا كبيرا في التحريض علي قتل ابنتها من أخيها أو أبوها.

وأشارت رئيس جمعية بنت الريف، إلى أن أغلب الحالات لم يتم ملاحقة الجناة قانونيا أو يتم القبض عليهم، فيتم الدفن دون استخراج شهادات وفاة، مؤكدة أن هناك شبه اتفاق ضمني بين الشرطة وكبار العائلات حول التكتم علي مثل هذه الجرائم، معربة أن الأمن من مصلحته إخفاء مثل هذه الجرائم فهو يريد الاستقرار دائما، ويريد أن يحتفظ بالعائلات التي تصوت لمرشح الدولة في أي انتخابات، وبين هذه المصلحة المتبادلة بين الشرطة والقتلة والمرأة تذهب ضحية بلا أي ثمن، وتخفي الحقائق والأدلة علي قربانا علي مذبح الحفاظ علي الاستقرار ومصلحة الدولة.

القهر وليد الخطابات الدينية المتطرفة
أكدت الدكتورة نوال السعداوي المفكرة والكاتبة، أن الخطاب الديني خاصة في عهد الإخوان المسلمين كان سببا قويا في رده لحقوق المرأة وحريتها، فهو يغذي أفكار أن المرأة هي المسئولة وأنها غاوية، وذبحها حلال، ويكون الخطاب المقابل للحفاظ عليها من الفتنة والخطيئة هو تلك الآيات القرآنية التي يتم اختزالها بشكل خاطيء مثل "وقرن في بيوتكن" والزواج من سن 9 سنوات بأنه الحل لحماية شرفها واختزال فكرة الشرف في جسدها بعيدا عن ترسيخ قيم الأمانة والحق والعدل.

القانون يساند القتل أحياناً
يقول الدكتور حسن سند أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، إن القانون يعطي القاضي ترخيص للرجل بقتل المرأة، وتظهر الكارثة أن الشريعة التي تضع شروطا قاسية للتأكد والتثبت من جريمة زنا سواء بين أزواج أو غيرهم، وتطالب أربعة شهود وغيرها من الإجراءات، إلا أن قانون العقوبات بمادته 17 التي تتيح للقاضي تخفيف العقوبة، تسفك يوميا دماء مئات البنات، ويحصل الرجال علي أحكام هزيلة.

وأشار سند إلى أن الاقتراح هو تقييد سلطة القاضي التقديرية، ووجوب توقيع القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد علي مرتكبي هذه الجرائم، معربا عن أن هناك بعض القضاة تفكيرهم ذكوري قاصر وينظروا للمرأة بدونية.

مصر بالمرتبة الأولى في جريمة ختان الإناث
وخلال دعوة منظمة اليونيسيف لحماية الأطفال، ذكرت أن مصر ترتفع بها معدلات جرائم الختان ويجب محاربة ختان الإناث خلال حملات دعائية لها، وأعادت نشر دراسة متعلقة بالإجابة عمن يقوم بعمليات الختان للفتيات في مصر، وكانت قد أصدرتها خلال إحصائية قامت بها من خلال المسح الديمغرافي لعام 2008 قبل إصدار قانون العقوبات.

وأوضحت اليونيسيف خلال دراستها أن النسبة الأعلى للقائمين على مثل هذه العمليات تأتي من نصيب الأطباء، حيث تقدر نسبتهم بـ 72% من إجمالي القائمين عليها، بينما تأتي الدايات بالنسبة التالية وتقدر بـ 26% في حين يأتي الممرضات وفئات أخرى في المرتبة الأخيرة بنسبة 7%.

وأعلنت اليونيسيف خلال تقريرها أن نسبة الفتيات الاتي تعرضن للختان تقدر بـ 125 مليون أنثى حول العالم، في 29 دولة، بينما تحتل مصر المركز الأول عالمياً في هذه العمليات الضارة، حيث تقدر نسبة المختتنات بـ 27.2 مليون فتاة وتأتي أثيوبيا في المركز الثاني بنسبة 23.8 مليون فتاة ، بينما تحتل نيجيريا المركز الثالث بنسبة 19.9 مليون فتاة .

في هذا السياق، قالت مارجريت عازر عضو المجلس القومي للمرأة، إن ختان الإناث بالنسبة لبعض من رجال الدين المتشددين عفة للبنات رغم تجريمه قانونيا.

وأشارت إلى أن التغيير يبدأ من ثقافة المجتمع، والسعي الجاد من مؤسسات الدولة لتنفيذ القوانين لكونها قضية قومية، مضيفة أن هذه الإحصائيات السيئة وغيرها من أهم أسباب الحملة التى تشن حاليا ضد العنف على المرأة.