موقع إسرائيلي يهاجم مصر بسبب أزمة الغاز
الأحد 19/مارس/2017 - 11:36 ص
شريهان أشرف
طباعة
شن موقع جلوبس الإسرائيلي اليوم الأحد، هجوم على مصر في تقرير تحت عنوان « هل ستجبر إسرائيل مصر على دفع تعويضات الغاز»، وأوضح الخبر، أن شركة "أمبال" الإسرائيلية للغاز كانت قد حصلت حكم قضائي جديد، يقضي بتعويضها بمبلغ 174 مليون دولار، تدفعها الحكومة المصرية نتيجة الأضرار التي لحقت بالشركة بعد وقف تصدير الغاز المصري إلى اسرائيل منذ عام 2012.
و أكد التقرير، أن مصر لم تدفع دولارًا واحدًا لإسرائيل كتعويضات لوقف تصدير الغاز إلى تل أبيب عقب ثورة 25 يناير 2011، لافتًا ان ذلك ربما يكون لأن مصر تعاني من أزمة اقتصادية واضحة، او بسبب التراجع في السياسيات الحكومية لكثيرة او تراخي الحكومة الحالية، وفقًا للموقع.
ولم يتوقف الموقع عند ذلك في الهجوم عن مصر، بل كشف خطة إسرائيل لإنهاء القضية وإجبار مصر على الالتزام بقرار التحكيم الدولي.
وأشار التقرير إلى أن قرار التحكيم الدولي الذي طالب بدفع مصر تعويضات لإسرائيل بقيمة 1.7 مليار دولار، لم يكن الحكم الأول وليس الوحيد في هذه القضية، لكن هذه المرة ستتدخل فيها الولايات المتحدة بثقلها لإنهاء الأزمة.
وأضاف أن قرارات التحكيم السابقة صدرت في سويسرا وإمكانية تنفيذها به شكوك، أما القرار الأخير صادر عن مركز البنك الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية، وهي هيئة أمريكية يمكنها تطبيق النظام القانوني الأمريكي الذي يمكنه المس بأصول مصرية في الولايات المتحدة، فضلًا عن المشكلات التي يمكن أن تتعرض لها القاهرة.
وأوضح أن هذا لا يعني أن الحكومة المصرية ستضع يدها في جيبها الفارغ، على حد وصفهم، وتدفع غدًا مبلغ التعويضات الأخير لإسرائيل والذي يقدر بنحو 174 مليون دولار، ولكن ستتم العملية من خلال وسطاء مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
و أكد التقرير، أن مصر لم تدفع دولارًا واحدًا لإسرائيل كتعويضات لوقف تصدير الغاز إلى تل أبيب عقب ثورة 25 يناير 2011، لافتًا ان ذلك ربما يكون لأن مصر تعاني من أزمة اقتصادية واضحة، او بسبب التراجع في السياسيات الحكومية لكثيرة او تراخي الحكومة الحالية، وفقًا للموقع.
ولم يتوقف الموقع عند ذلك في الهجوم عن مصر، بل كشف خطة إسرائيل لإنهاء القضية وإجبار مصر على الالتزام بقرار التحكيم الدولي.
وأشار التقرير إلى أن قرار التحكيم الدولي الذي طالب بدفع مصر تعويضات لإسرائيل بقيمة 1.7 مليار دولار، لم يكن الحكم الأول وليس الوحيد في هذه القضية، لكن هذه المرة ستتدخل فيها الولايات المتحدة بثقلها لإنهاء الأزمة.
وأضاف أن قرارات التحكيم السابقة صدرت في سويسرا وإمكانية تنفيذها به شكوك، أما القرار الأخير صادر عن مركز البنك الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية، وهي هيئة أمريكية يمكنها تطبيق النظام القانوني الأمريكي الذي يمكنه المس بأصول مصرية في الولايات المتحدة، فضلًا عن المشكلات التي يمكن أن تتعرض لها القاهرة.
وأوضح أن هذا لا يعني أن الحكومة المصرية ستضع يدها في جيبها الفارغ، على حد وصفهم، وتدفع غدًا مبلغ التعويضات الأخير لإسرائيل والذي يقدر بنحو 174 مليون دولار، ولكن ستتم العملية من خلال وسطاء مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
