وتعد المسودة هي أحد إصدارات "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" التابعة للمؤسسة، والتي تعمل كبيت تفكير مستقل على تطوير مجموعة من السياسات والتشريعات والقوانين المتوافقة، مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل 2014.

وقال أيمن عقيل، رئيس المؤسسة، أن مسودة القانون تم تطويرها بناءً على اجتماع رفيع المستوى، استضاف نخبة من ممثلي المنظمات الدولية والمحلية المعنية وخبراء قانونيين، وممثلي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر، والشخصيات العامة.

وأضاف "عقيل"، أنهم ناقشوا مجموعة من الإصلاحات التشريعية، التي تسعى المؤسسة لإدخالها، على مجموعة من التشريعات والمواد الحاكمة للاتجار بالبشر، لافتًا إلى أن أهم التشريعات هي قوانين مكافحة الاتجار بالبشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وتنظيم زرع الأعضاء البشرية، وقانون مكافحة الدعارة، وقانون العقوبات المصري وتعديلاته، وقانون العمل الموحد وتعديلاته، كجزء من خطة عمل متكاملة تهدف لتبني سياسات جديدة متوافقة مع التزامات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل.

وأضاف "أيمن"، أن التعديلات تضمنت إضافة مادة شاملة لقانون الاتجار بالبشر، تجرم كل صور الاتجار بالنساء، مع تشديد العقوبة في المادة 227 من قانون العقوبات والمتعلقة بالزواج المبكر، كما تضمنت المقترحات ضرورة إعادة النظر في قانون العمل المصري مرة أخرى ليتوافق والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.