وجه الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو رفع مشروع قانون التعليم الجديد على موقع الوزارة، بطريقة تتيح لكافة أطياف المجتمع المصري، إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنه.
وجدير بالذكر أن نقابة المهن التعليمية كانت قد قامت بدراسة ومراجعة مشروع القانون الجديد وعرضه على طوائف المعلمين، إيمانًا بأهمية الدور الذى تلعبه النقابة فى دعم وتطوير العملية التعليمية.
وقد خصصت الوزارة البريد الإلكترونى الآتي لاستقبال مقترحات جميع معلمى مصر، وكافة المهتمين بشئون التعليم، وأيضًا أطياف المجتمع المصرى بشأن تعديل قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981 ولمدة خمسة عشر يومًا:
[email protected]
على أن يتم إرسال الآراء والمقترحات متضمنةً البيانات التالية:
ـ الإسم (ثلاثيًا).
ـ الرقم القومي.
ـ الوظيفة.
ـ رقم التليفون للتواصل.
ـ رقم المادة.
ـ التعديل المقترح على المادة.
وتجدر الإشارة إلى أنه لن يلتفت إلى أى ملاحظات أو مقترحات غير مستوفية للبيانات الموضحة عليه.
يأتي ذلك فى إطار الإجراءات التى تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 وتعديلاته، بهدف إعداد مشروع موحد لقانون التعليم؛ يلبي حاجات المجتمع فى النواحي العلمية والتربوية، ويساعد على توفير تعليم عالى الجودة، وتجفيف منابع الأمية.