أكد عمرو علي، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، أن الرقابة الأمنية على أعضاء مجلس النواب، إذا وجدت ستكون مخالفة للقانون والدستور.

وأضاف علي، في تصريحات خاصة لـ حق المواطن ، أنه من الضروري أن يسمح للنواب بممارسة دورهم الرقابي والتشريعي بدون أي رقابة أو وصاية من أي طرف عليهم، لافتاً إلى أن ذلك سيسهم في محاسبة أعضاء مجلس النواب أمام الشعب الذي قام بانتخابهم.

وكان النائب محمد أنور السادات، كان قد صرح في وقت سابق، إن هناك حصارًا وتربصًا ورغبة شديدة من بعض الأجهزة الأمنية، في إدارة مجلس النواب.