قال سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، إن هناك تعليمات صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحل أزمات المستثمرين وفض المنازعات، أن قانون الاستثمار برقم 17 لسنة 2015، لم يكن محدد المعالم وكانت هناك بعض التشريعات لم تكن مرضية خصوصًا تحديد جهات الولاية على تخصيص الأراضي الاستثمارية.

وأضاف "سراج الدين"، خلال مؤتمر "حوار مع الحكومة" اليوم، أن القانون الجديد يتميز بوجود تنسيق مع الجهات المختصة على أعلى مستوى ووعود من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بوضع توقيتات محددة لمنح التراخيص وتحديد جهات الولاية، مضيفًا أن مسألة تقييم القانون مطلوبة.

وأشار إلى أن الهيئة تنسق مع الهيئة العامة للاستثمار لوضع كل الإمكانيات المتاحة وتسعير الخدمات بشكل عادل للدولة ما يقصر فترات الطرح والاستثمار.