أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى خالد علي ومالك عدلي، المحامي، المطالبة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بشأن تيران وصنافير، إلى البرلمان للتصويت عليها لجلسة 23 مايو المقبل لتقديم محضر إجتماع مجلس الوزراء.

اختصمت الدعوى رقم 20235 لسنة 71 كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس النواب بصفته.

قالت الدعوى، أن مجلس الوزراء أعلن يوم الخميس، 29 ديسمبر 2016، موافقته على إتفاقية تعيين الحدود البحرية، مع المملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة في الـ18 من أبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب.