سادت حالة من الغضب علي نواب البرلمان من الحكومة اليوم الثلاثاء، حيث طالب عدد من النواب باستدعاء وزيري التموين والزراعة لعرض رؤيتهم والحقائق حول استعدادات الحكومة لموسم حصاد القمح، والمقرر له 15 ابريل القادم، بجانب استيضاح حقيقة دخول شحنات من اللحوم البرازيلية الفاسدة إلى مصر في السنوات الماضية.

قال النائب مجدي ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح المنتهية عملها، إنه فيما يخص الساعات التخزينية تم اتخاذ إجراءات، ولكن فيما يخص مراكز استلام وتجميع القمح من الفلاحين، مازال الأمر يُنذر بتكرار مشاكل الاستلام، ولم يتم تجهيز تجميع نقاط كافية بالعديد من القرى والمراكز، مما قد يتسبب في فتح الشون الترابية مرة أخرى بما يعنى عدم استعداد الحكومة لموسم الحصاد.

وأضاف ملك، هناك مشاكل لدى الإدارات والقطاعات التابعة لوزارة الزراعة فيما يخص الهيكل الإداري وفيما يخص تجهيز الشون ونقاط التجميع المجهزة للاستلام، لوجود عجز كبير في بعض الجمعيات التعاونية الزراعية في الجهاز الإداري، وعجز كبير في أماكن استلام الأقماح، وفق توزيع جغرافي يضمن سهولة ويسر وصول الفلاحين بمنتجاتهم وخاصة في المحافظات ذات الإنتاج الوفير لمحصول القمح.

وأشار إلى وجود تواصل مع المسئولين للتأكيد على المشاكل المحتملة، لضمان علاجها قبل التوريد، مضيفاً: كان من المفترض أن يصل إلى البرلمان، خريطة كاملة بمراكز الاستلام والتجميع والتخزين بالمحافظات لمراجعتها من قبل النواب مع الجهاز التنفيذي بكل محافظة وبكل مركز، وهذا الأمر كان قد تم الاتفاق عليه قبل التعديل الوزاري، ولم يحدث حتى الآن.

وقال النائب إيهاب غطاطي، إنه سيتقدم ببيان عاجل، للمطالبة باستدعاء وزيري التموين والزراعة، للوقوف على استعدادات الحكومة لموسم الحصاد، مشيراً إلى إحدى لقاءاته برئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي بمكتب وزير التموين، وتم الحديث عن منظومة القمح.

وأضاف قائلًا: أبلغت رئيس البنك، بأننا سنقوم بـ"سلخهم" في حال تكرار ما حدث العام الماضي من فساد لهذه المنظومة، وهو ما رفضه رئيس البنك، بقوله " إحنا شرفاء وشغالين وبنعمل اللي علينا، هاتولي 300 مليون جنيه لتطوير الشون الترابية".

واستطرد قائلًا: وكان ردى على رئيس البنك، هل تقدمت للبرلمان بطلب لمساعدتك، وتم التخلي عنك، لم تفعل ذلك، ولن نقبل بإحراج رئيس الجمهورية الذي طالب بعدم تكرار ما حدث من فساد في عملية توريد القمح، واللي يحب مصر " مايحرجش" السيسي، وهذه المرة لن يكون فيها هزار، وستكون هناك مساءلة لكل مقصر أيًا كان.

وتقدم النائب مصطفى الجندي، ببيان عاجل ضد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، محذرًا فيه من سحب الثقة من الحكومة في حال تكرار كارثة ملف فساد القمح، التي وقعت العام الماضي وتسببت في إهدار المليارات.

وتساءل الجندي، هل راعت الحكومة جميع التوصيات التي أصدرها البرلمان بناء على تقرير لجنة تقصي الحقائق، لتلافي حالات الفساد في توريد الأقماح العام الماضي والتي أكدت وجود مافيا تتاجر في قوت الشعب تحت سمع وبصر جميع المسئولين التنفيذيين، وماذا فعلت الحكومة مع الفاسدين في ملف توريد الأقماح، وهل تم استرداد حقوق الدولة.

فيما تقدم النائب مصطفى بكري، بطلب إحاطة للحكومة، للمطالبة بإعدام شحنات اللحوم القادمة من البرازيل ، بعد ما كشفته الحكومة البرازيلية من استيراد مصر كميات كبيرة من اللحوم المسرطنة والفاسدة والمستخدم فيها مواد كيماوية لإخفاء مظهرها الحقيقي ورائحتها.

وطالب "بكري"، باستدعاء وزير الزراعة، والمسؤولين عن معامل وزارة الزراعة والرقابة على الصادرات والواردات لكشف حقيقية الأمر، مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية البرازيلية ضبطت ثلاثة من أكبر مصانع تعبئة اللحوم في البرازيل باعت منتجات فاسدة على عدة سنوات إلى نحو 150دولة من بينها مصر، التي استوردت العام الماضي 120 ألف طن من اللحوم البرازيلية.

وسادت داخل أرجاء لجنة الإسكان بمجلس النواب حالة غضب شديد ظهر عليها أعضاء اللجنة بسبب عدم حضور محافظ بني سويف للمرة الثانية للرد علي طلب الإحاطة الموجه من النائب عاطف عبد الجواد.

ولجأ النائب علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان إلى دعوة النواب بالتصويت مناقشة طلب الإحاطة من عدمه.

وأكد "والي" أنه رغم علم المحافظ بموعد انعقاد جلسة لجنة الإسكان لمناقشة الطلب، إلا أنه لم يحضر وهذا بمثابة استهان باللجنة وبمناقشة مشاكل المحافظة.