تقدم المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، "بسؤال للدكتورة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سأل فيه عن ما هي أسباب عدم لجوء وزارة التعاون الدولي إلى إبرام اتفاقيات مبادلة الديون بدلاً من اللجوء إلى إبرام قروض جديدة تشكل عبئا ثقيلاً على الأجيال القادمة، خاصة وأن اتفاقيات مبادلة الديون، هو طريق غير تقليدي سبق لمصر أن لجأت إليه وعاد بالنفع عليها في العديد من المجالات، سواء تلك التي أبرمتها مصر مع ألمانيا، أو إيطاليا، أو سويسرا، أو فرنسا .

وأوضح "والي"، في سؤاله أنه على سبيل المثال وليس الحصر وبتاريخ 15/11/2001 تم توقيع اتفاقية مع الحكومة الألمانية لمبادلة مبلغ 204.5 مليون يورو، وتم تنفيذ هذا الاتفاق على عدد ثماني مراحل .

وأضاف: "تم توقيع ثلاث اتفاقيات لمبادلة جزء من الإقساط والفوائد المستحقة لايطاليا على مصر، وتضمنت أن الأول في عام 2001 وتم بموجبه مبادلة مبلغ 149 مليون دولار، والثاني وقع في 2007 ويتم بموجبه مبادلة 100 مليون دولار لتمويل مشروعات التنمية، فيما وقع الاتفاق الثالث في 2012 لمبادلة 100 مليون دولار ، كما وقعت مصر اتفاقية مع سويسرا بمبادلة الديون مبلغ 150 مليون فرنك سويسري ، يمثل جزءًا من أعباء الديون المستحقة لسويسرا على مصر ، وكذلك وقعت مصر في القاهرة مع باريس اتفاقية في 1994 بمبادلة مبلغ 58 مليون فرنك فرنسي يمثل جزءًا من أعباء خدمة المديونية المستحقة لفرنسا على مصر عن الفترة من 1/4/1994 حتى 1/1/1998".

وانتقد "علاء والي" الوزيرة لعدم قيامها بتوقيع آية اتفاقيات لتبادل الديون بل على العكس تماماً فقد لجأت إلى الهم الأكبر، وهو الحصول علي القروض للاستدانة، ولا نعلم مصير الأجيال القادمة من تلك الديون التي سوف تتراكم عليهم، وكيف ستقوم هذه الأجيال بسدادها؟