وقال "الخامنئي"، إنّ بلاده دشنت عمليًا أجهزة تخصيب من النسل الجديد، قبل شهرين تقريبًا، مما يثبت إيران قادرة على إيقاف العمل بالاتفاق، والعودة لنشاطها النووي السابق.

وأكد ظريف "نحن غير قلقين أبدًا، رغم التملص الأمريكي ما زال الاستمرار بتنفيذ الاتفاق النووي"، متابعًا إن القدرة الإنتاجية لأجهزة الطرد المركزي، تطورت بجهود العلماء النوويين، ونستطيع إجراء التخصيب.


كما كشف أنه تم تشكيل لجنة للإشراف على الاتفاق، كما تقوم وزارة الخارجية والأجهزة الأخرى، بإرسال تقارير إلى اللجنة حول حالات انتهاك الاتفاق، وتدرس اللجنة الرد المناسب عليها، مضيفًا أنه إذا كان استمرار الاتفاق النووي لا يحقق فائدة للبلاد والمصالح الوطنية، بسبب عدم التزام الولايات المتحدة، فسنعود إلى الوضع السابق.

بداية الخلاف وتصاعد الأزمة

بالرغم من الاتفاق الذي أبرم منذ عامين، بين الجانب الإيراني، وما عرف بمجموعة "1+5"، من أجل التوصل إلى تسوية شاملة تضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، إلا أن ذلك لم يكن ليوقف سيل الاتهامات الموجهة لإيران، بين الحين والآخر، بشأن إساءة استخدامها للنووي في غير مواضعه، والتي جرى الاتفاق عليها، وبمقتضاها يسمح باستخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية، ولكن ليس لتطوير أسلحة نووية، في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وأكدت إيران في رسالة بعثتها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الاتفاق النووي، الذي أبرمته مع الدول الست الكبرى، عام 2015، لم يلزمها بإرسال الماء الثقيل "الفائض" إلى خارج البلاد، الأمر الذي أسيء فهمه في بنود الاتفاقية، وكان ذلك بادرة خلاف بين طهران والغرب، بشكل عام خلال الفترة الأخيرة، والتي لا زالت تبعاتها مستمرة.

ويشير الاتفاق النووي، إلى أن على طهران إرسال الماء الثقيل "الفائض" للخارج، لعرضه للبيع في الأسواق العالمية حسب الأسعار.

وكان مجلس النواب الأمريكي، أصدر تشريعًا في يوليو الماضي، بمقتضاه يمنع شراء الماء الثقيل من إيران، وما صعب على طهران العثور علی مشتري لبضاعتها المثيرة للجدل.

تسبب ذلك في إحداث حالة من الانشقاق، والخلاف المستمر بين إيران، وعدد من الدول الأوروبية، التي تخشى سوء استخدام النووي لتوسيع نفوذها في المنطقة، من أبرزها الولايات المتحدة، وحليفتها إسرائيل، مما جعلها باتت تفكر جديًا في فرض عقوبات جديدة على إيران.

وتصاعد التوتر بين البلدين في الفترة الأخير، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، رسميًا فرض عقوبات اقتصادية على إيران، موضحة أنها تشمل 13 شخصًا، و12 كيانًا، وذلك على خلفية الأنشطة المرتبطة بالإرهاب.

وكان قد أطلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتغريدات: "إيران تلعب بالنار"،مؤكدًا أن كل الخيارات "مطروحة على الطاولة"، فيما يتعلق بالرد على تجربة إيران للصاروخ الباليستي، الذي أطلقته الشهر الماضي.

بدأت السلطات الأمريكية، تطبيق قانون العقوبات على إيران، في 1996 للمرة الأولى، وتم تمديده عشرة أعوام في 2006، وعشرة أعوام إضافية في ديسمبر الماضي.


دعم دولي

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، في تصريحات صحفية، الإثنين الماضي، خلال اجتماع "كارنكي" بنيويورك، إن إيران التزمت حتى اليوم بكافة وعودها حيال الاتفاق النووي، موضحًا أن المسؤولين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كانوا على اتصال بكافة الأجهزة، وباشروا مراقبة دقيقة، على تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة في إيران، لتأكد من سلمية البرنامج النووي.

من جانبها، شددت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فدريكا موغريني، أن الاتفاق النووي يعود إلى المجتمع الدولي، وأن الخطة ليست اتفاقًا ثنائيًا، ولا يمكن تغييره.


وأضافت في تصريحات أدلت بها خلال مؤتمر "كارنغي" الدولي للسياسة النووية، أضافت موغريني، أن الدور الفاعل للدبلوماسية والإجماع الدولي، في التوصل إلى الاتفاق النووي، وأن الاتحاد كان السبب الذي أدى إلى التوصل لهذا الاتفاق.

وعما يتعلق بدعم مجلس الأمن، قالت موغريني، إن الاتفاق النووي يعود للمجتمع الدولي كافة، وأن الأوروبيين تعهدوا بالحفاظ على الاتفاق، كونهم يرون بأن تنفيذه بشكله التام والدقيق يعدّ أمرًا مهمًا لضمان أمن الجميع، موضحةً أن هناك ثمة "تعقيدات فنية"، خاصة بخطة العمل المشترك الشاملة، وكذلك الفترة الطويلة التي استغرقت عملية التوصل إليها.

كتب الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، بالاتفاق النووي مع إيران، في رسالة موجهة للرئيس الإيراني، حسن روحاني، الاثنين الماضي جاء فيها "بعد إبرام اتفاق فيينا وتنفيذه، بدأنا فصل جديد في تعاوننا، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).