قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعويي خالد على وعلي أيوب المحاميان لبطلان قرار التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، للتقرير بجلسة ٤ يونيو المقبل على أن تقدم المستندات .
كما قررت تأجيل 12 دعوى أخرى لنفس الجلسة للمستندات بينهما دعويان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبى، وفقا للمادة ١٥١ من الدستور، لجلسة ٢١ يونيو المقبل
أكدت الدعاوى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التنازل عن أي حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية إلا في نطاق ما تنص عليه المادة ١٥١ من الدستور.
وأضافت أن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضي، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبى، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذي يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات.
وطالبت الدعاوى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود المشار إليها، من بينهم الدعوى رقم ٤٤٧٠٧ لسنة ٧٠ المقامة من ٤٤ شخصا من بينهم النائبان البرلمانيان هيثم الحريرى وخالد عبد العزيز، وحمدين صباحى والمحامون طارق العوضى وزياد العليمى ومالك عدلى، والصحفية نوارة نجم.