علق المستشار محمد السعيد الشربيني ، على ما أورده الدفاع من إتهام مؤسسات وسلطات الدولة بإنتهاك الدستور و القانون ، بأن ما يتحدث عنه محامو الدفاع هو تصرف فردي لضابط وليس لدولة .
وإنتقد الدفاع أسباب الإشتباه في عدد من المتهمين ، ذاكراً في هذا الصدد ، أن عدد من المتهمين كان سبب الإشتباه فيهم رنة مصر إسلامية و الذقن والجلبات فضلاً عن مكالة هاتفية بين رجل و زوجته يخبره فيها بأنه قادم للإفطار معهم في يوم صيام .
ونفى الدفاع ، توافر أي صورة من صور التلبس لدى المتهمين وقت القبض عليهم ، لافتاً الى القبض على المتهم سليمان عودة ، فجر اليوم التالي للواقعة ، أثناء صلاته بأحد المساجد التي تبعد عن مبنى محافظة الإسماعيلية ثمانية كيلو مترات (مكان الواقعة ) ، وقدم الدفاع في هذا الصدد حكم محكمة النقض الذي يعد القبض على الأشخاص عبر مدنيين هو إجراء غير قانوني ، لافتاً الى أن المتهم إبراهيم عودة قد قبض عليه في الموقف الجديد عبر ثلاثة من المدنيين الذين إعتدوا عليه بالضرب محدثين إصابات أثبتتها مناظرة النيابة العامة .
وبرز تعليق القاضي، على ما أوردته المرافعة ، واصفاً أسلوب المحامي بأنه أسلوب نقدي لاذع مهذب
تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين .
وأسندت النيابة للمتهمين تهماً من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.