عقدت البورصة المصرية، ورشة عمل للشركات المقيدة لتعريفها بالتعديلات الجديدة التى تمت على قواعد القيد والإفصاح بهدف التيقن من استيعاب الشركات للقواعد وأهميتها لتحسين مستويات الإفصاح وحماية حقوق المساهمين.

وعقدت ورشة العمل على مدار يومين بحضور ممثلى الشركات المقيدة، حيث عرض أهم التعديلات على قواعد القيد والإفصاح والتي جائت تماشيا مع المعايير الدولية لحماية المستثمر وحقوق الأقلية والرد على إستفسارت الشركات.

كما استهدفت ورشة العمل متابعة تطبيق نظام الإفصاح الالكتروني الذي بدأ العمل به العام الماضي وتشجيع مزيد من الشركات على تطبيقه، حيث يساعد على تخفيض الزمن اللازم للإفصاح عن المعلومات للمستثمرين، مما يساعد فى تحقيق كفاءة أكبر للتعاملات فى السوق.

وعلى هامش ورشة العمل قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أن ورشة العمل تأتى ضمن سلسلة أنشطة لإدارة البورصة للتقارب مع أطراف السوق المختلفة، فالبورصة برغم كونها رقيب على الشركات إلا أنها بدأت منذ عدة سنوات فى اعتناق سياسة الارشاد والتوعية المستمرة للشركات، وهو ما ساعد بشكل كبير على تقليل المخالفات الإفصاحية وهو ما انعكس إيجاباً على كل من الشركات والمستثمرين فى ذات الوقت.

وأوضح عمران، أن مستوى الإفصاح فى البورصة المصرية وفقاً لتقرير ممارسة الاعمال الصادر عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية هو الأفضل فى المنطقة، مؤكداً على ضرورة التحديث الدائم والمستمر لقواعد القيد والإفصاح لكى تظل متواكبة مع المعايير الدولية ولكى تتلافى أى مشاكل أو ثغرات ظهرت نتيجة التطبيق العملى لقواعد سابقة.