الديب في رشوة وزير الزراعة: طلبت ضم ملف أراضي الحقل الاسترشادي بشبين القناطر
الأحد 26/مارس/2017 - 11:25 ص
حبيبة علي
طباعة
قال المحامي فريد الديب، الموكل للدفاع عن وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، "أنه في مرافعتي أمام محكمة النقض، طلبت من المحكمة ضم ملف أراضي الحقل الاسترشادي بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، والتي صدر قرار رئاسى فى 2014 بتغيير الغرض من استخدامها من غرض الإنتاج الزراعي لإقامة مشروعات ذات نفع عام، إلا أن ذلك لم يحدث ولم يتم ضمه".
أوضح الديب أنه طلب من محكمة الجنايات الاستعلام من مكتب النائب العام عما تم فى البلاغ المؤرخ فى 27 أغسطس 2015 والمرسل من المتهم الأول خلال توليه مهام منصب وزير الزراعة، بشأن الاستيلاء على بعض العجول المهداة من دولة الإمارات، والتي كان جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة تسلمها قبل تسليمها لوزارة الزراعة، إلا أن مكتب النائب العام لم يرد ولم يتم ضم المستند للقضية.
وقال إنه طلب من محكمة الجنايات ضم المستندات الخاصة بإصدار أوامر من الوزير لإنهاء تقنين وضع يد شركة كايرو ثرى إيه على مساحة 2500 فدان بوادى النطرون، وموضوعات أخرى مثل معامل دمياط، وتغيير مواصفات القمح المستورد، بما يسمح باستيراد قمح به حشائش الأمبروزيا الضارة بنسب مختلفة، بالإضافة لتقنين وضع يد على قطعة أرض بدمياط، تبين أنها غير تابعة لهيئة التنمية الزراعية وهو ما لم يحدث وتغاضت المحكمة عن ضمه ورأت أنه غير مفيد بالرغم من أنه كان سيكشف العديد من الحقائق وهو ما يعتبر إخلالا بحق الدفاع.
أوضح الديب أنه طلب من محكمة الجنايات الاستعلام من مكتب النائب العام عما تم فى البلاغ المؤرخ فى 27 أغسطس 2015 والمرسل من المتهم الأول خلال توليه مهام منصب وزير الزراعة، بشأن الاستيلاء على بعض العجول المهداة من دولة الإمارات، والتي كان جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة تسلمها قبل تسليمها لوزارة الزراعة، إلا أن مكتب النائب العام لم يرد ولم يتم ضم المستند للقضية.
وقال إنه طلب من محكمة الجنايات ضم المستندات الخاصة بإصدار أوامر من الوزير لإنهاء تقنين وضع يد شركة كايرو ثرى إيه على مساحة 2500 فدان بوادى النطرون، وموضوعات أخرى مثل معامل دمياط، وتغيير مواصفات القمح المستورد، بما يسمح باستيراد قمح به حشائش الأمبروزيا الضارة بنسب مختلفة، بالإضافة لتقنين وضع يد على قطعة أرض بدمياط، تبين أنها غير تابعة لهيئة التنمية الزراعية وهو ما لم يحدث وتغاضت المحكمة عن ضمه ورأت أنه غير مفيد بالرغم من أنه كان سيكشف العديد من الحقائق وهو ما يعتبر إخلالا بحق الدفاع.