ينشر موقع "المواطن" الإخباري التعديل الجديد الذي أعده النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، وذلك بعد رفض مقترحه الأول من جميع الهيئات القضائية، متضمنا التعديل اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين أقدم 7 يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة.

وكان التعديل المقدم من "الشريف "والذي تم رفضه من قبل الهيئات القضائية ينص على:

نص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية بالنص الآتي "يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة"، كما تنص المادة الثانية على استبدال نص المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة بالنص الآتي "يعين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة".

وتغيير المادة 44 من قانون السلطة القضائية بالنص الآتي: "يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى".

وتعديل المادة 83 من قانون مجلس الدولة ليتم استبدالها بالنص الآتي: "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة".