طالب أبوبكر الديب، الخبير في الشؤون الاقتصادية، بمراعاة البعد الاجتماعي للعاملين والموظفين وأسرهم، عند إعادة هيكلة الشركات القابضة المملوكة للدولة، والتي أشارت اليها وزارة قطاع الأعمال العام، وحددت الحكومة خطة زمنية قدرت بنحو 24 شهرا تنتهي خلالها إعادة هيكلة وتطوير 125 شركة تابعة لـ8 شركات قابضة تحت مظلة قطاع الأعمال العام.
وقال الديب: إن استخدام الأصول الحكومية غير المستغلة، وخاصة تلك التي تم تحديد مساحتها ولا يوجد عليها تعديات، والتي تضم مباني وأراضي فضاء وأراضي زراعية، بشكل جيد يمكنه أن يحقق للدولة ما يقرب من 100 مليار جنيه، كما إنه يساعد في جذب مزيد من الاستثمارات في مجال البنية التحتية، وحفز النشاط الاقتصادي في القطاعات المختلفة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، مطالبا بالاستعانة بالخبراء في إدارة الأصول العقارية، لدراسة أفضل السبل لاستثمارها وتحقيق أكبر عائد منها.
وأوضح إن إجمالي أرباح شركات قطاع الأعمال العام في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015 بلغ 5.757 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي قيمة أصول الشركات 131 مليار جنيه، وأن القطاع يضم 8 شركات قابضة تتبعها 125 شركة، منها 53 شركة فقط تحقق أرباحا بينما تسجل 68 شركة خسائر، وذلك بعد استبعاد الشركات المتوقفة، حسب تصريحات لوزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي.
وأشاد الديب، بعزم الحكومة تأسيس الصندوق السيادي لاستغلال تلك الاصول، وإجراء الدراسات الفنية التفصيلية المرتبطة به، وذلك للبدء في تفعيله.