أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع أقساط التأمين الطبي للإصدارات الجديدة والمجددة خلال عام 2016 لدى شركات التأمين لتبلغ نحو 1.1 مليار جنيه مقارنة بـ 976 مليون جنيه فى العام السابق عليه.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن فرع التأمين الطبي يشهد أهمية متزايدة حاليًا في ضوء التغطيات التأمينية التي توفرها شركات التأمين، وزيادة الوعي بين عملائها وحرص الكثير من المنشآت على إبرام تعاقدات جماعية للعاملين لديها، إضافة إلى ارتفاع تكلفة العلاج.

وأوضح خلال كلمته فى افتتاح ندوة "التأمين الطبى – الفرص والتحديات" التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن أقساط التأمين الطبي تمثل 15% من أقساط شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وبلغت التعويضات المسددة في هذا الفرع نحو 1.1 مليار جنيه في عام 2016 مقارنة بـ 890 مليون جنيه في العام السابق عليه، ولفت إلى التحديات التي تواجهها شركات التأمين فى ضوء ارتفاع أسعار الخدمات الطبية والأدوية لاسيما بعد تحرير سعر الصرف، حيث بلغ معدل التضخم فى قطاع الرعاية الصحية 33% وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وكشف عن أن مشروع القانون الجديد للإشراف والرقابة على التأمين والذي أوشكت الهيئة على الانتهاء منه، يتضمن تنظيم شركات التأمين الطبي المتخصصة وإمكان حصولها على ترخيص مستقل بهذا الفرع.

وأشار على هامش الندوة أن الحكومة تعد حاليًا مشروع قانون جديد للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والذي يستهدف إصلاح وتطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر ويتضمن تشكيل ثلاث هيئات جديدة، وهي هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، والثالثة هيئة للاعتماد والرقابة الصحية، بخلاف الدور التنظيمي لوزارة الصحة والسكان، والهدف منه تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعى مع تحقيق الملاءة المالية للنظام بعيدًا عن تمويل الموازنة العامة للدولة باستثناء تحمل اشتراكات ومساهمات المواطنين غير القادرين.