زيادة الضريبة المضافة لـ14% ابتداءً من العام الجاري

كشف التقرير النهائي للجنة الشئون الاقتصادية، بشأن اتفاق قرض صندوق النقد الدولي والذي اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11/11/2016، ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وافق عليها صندوق النقد، وتم إرفاقه مع الاتفاقية المرسلة إلى البرلمان.

وكشف البند الخاص من الإيرادات، على خطة الحكومة لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة في موعد أقصاه العام المالي 2017/2018، وضع نظام ضريبي جديد ومبسط للمشروعات متوسطة وصغيرة الحجم، والالتزام برفع سعر ضريبة القيمة المضافة إلي 14% مع العام المالي 2017/2018.

ولفت التقرير، إلى أن المستهدف من هذه الإجراءات زيادة الإيرادات العامة بنحو 0.4%-0.6 من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018/2019 من خلال توسيع القاعدة الضريبة، وكفاءة الإدارة والتحصيل الضريبي واستكمال الإصلاحات الضريبة والجمركية ومعالجة اختلالات في المجتمع الضريبي، وفض التشابكات المالية بين الجهات العامة.