قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية يثير أزمة بين البرلمان والقضاء

الثلاثاء 28/مارس/2017 - 01:20 م

طباعة

حالة من الغضب بين القضاة بسبب موافقة البرلمان على تعديلات إختيار رؤساء الهيئات القضائية الذي يتجاهل مبدأ الأقدمية، ويحدد طريقة جديدة لاختيار رئيس محكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى، تقوم على ترشيح 3 قضاة لرئيس الجمهورية يختار أحدهم لتولي المنصب.

أعلن نادي قضاة مجلس الدولة، رفضه تمرير مشروع القانون الخاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وأكد النادي على رفضه التام لمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، أمس، بصفة مبدئية والمتضمن تعديل نص المادة 83 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاصة بطريقة اختيار رئيس مجلس الدولة واصفًا المشروع بأنه إهدارًا لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائي، وانتهاكًا لمبدأ استقلال القضاء الذي يقرره ويحميه الدستور.

وعبر النادي عن استنكاره واستيائه البالغ من إعادة تقديم هذا المشروع وتمريره بهذه السرعة بعد أن ظهر جليًا رفض جموع القضاة لهذا المشروع المشبوه، وهو مايثير الشك حول الغرض من هذا المشروع والرغبة في تقويض القضاة.

وكانت أكثر الجهات الرافضة لمشروع القانون المقترح بتعديل نصوص المواد 44 من قانون السلطة القضائية، و83 من قانون مجلس الدولة، و16 من قانون هيئة قضايا الدولة، و35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، والخاص باختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية بترشيح ثلاثة قضاة ليختار رئيس الجمهورية أحدهم.

وأعلن مجلس الدولة رفضه التام لتعديلات إختيار رؤساء الهيئات القضائية المرسلة من البرلمان، والمقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، والذي يتجاهل مبدأ الأقدمية، ويحدد طريقة جديدة لاختيار رئيس محكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى، تقوم على ترشيح 3 قضاة لرئيس الجمهورية يختار أحدهم لتولي المنصب مشددًا على تمسكه باختيار رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية والذى اعتبره البعض محاولة لإقصاء المستشار يحيى الدكروري صاحب الحكم التاريخي بمصرية جزيرتى تيران وصنافير.

وكانت المادة 178 من مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، والخاصة بعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة لمراجعتها، قد تسبب في خلافات حادة بين أعضاء مجلس النواب وأنتهى هذا الجدل إلى أن رأي مجلس الدولة استشاري وليس ملزمًا في مشروعات القوانين المقدمة إليه.

استنكر محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، موافقة البرلمان على مشروع إختيار رؤساء الهيئات القضائية وتجاهل آراء القضاة الرافضة للمشروع، وتوقع الطعن عليه بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، في حالة إقراره كونه مخالفًا لنصوص الدستور، من مجلس الدولة وكل من يهمه الأمر من رجال القانون.