لجأ عدد من المحامين الى اقامة جنح مباشره ضد وزير الداخلية مجدي عبد الغفار بصفته لعدم تنفيذ أحكام التعويضات الخاصة بالمعتقلين السياسيين فى عهد حبيب العادلى وقضايا الحبس الاحتياطى حيث تمتنع الوزارة عن صرف التعويضات رغم صدور أحكام قضائية بالتعويض مما يدفع المحامون لاقامة جنح بمجلس الدولة من أجل تنفيذ الحكم الذى يستمر لأعوام دون أن يحصل التقاضي على التعويض رغم وجود حكم قضائى وهو الأمر الذى أثار أزمة بين محامين التعويضات ووزارة الداخلية، وتوجد مئات القضايا التى تختصم الوزير بصفته في هذا الشأن.

وأكد عادل معوض أحد المحامين المترافعين فى قضايا التعويضات أن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ أحكام التعويضات الحاصلين عليها ولم تصرف التعويضات رغم وجود أحكام قضائية بذلك.

وأشار معوض إلى أن الحبس الاحتياطى تصرف للمحبوس خمسة جنيهات عن اليوم الواحد أما المعتقلين السياسيين فيصرف لهم ما يقرب من ١٠٠٠٠ عن سنة السجن وهى قيمة تقديرية تختلف من محكمة لأخرى وفيما يخص الاتهامات الموجهه للمحامين بالتلاعب فى قضايا التعويضات اكد ان الحكم يتم بعد تقديمه أوراق رسمية لا يمكن التلاعب فيها وهى عباره عن شهادة من مصلحة السجون عن فترة الحبس الاحتياطى وبعد ذلك يتم أقامة دعوى أمام دائرة التعويضات وتستمر القضية بالمحكمة أـكثر من عام للحكم فى القضيه وبعدها يتم تسليم صورة من الحكم الى وزارة الداخلية ولا يتم صرف التعويضات الا بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات ويلجأ المحامين فى هذه الحالة إلى اقامة جنح مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى.

فى المقابل أكد مصدر أمنى داخل وزارة الداخلية أن هناك عدد لا حصر له من قضايا التعويضات المبالغ المالية المستحقه لهذه القضايا تعددت الملايين مع عدم توافر ميزانية كافية لدى الوزارة للصرف مشيرًا أن الوزارة تخاطب وزارة المالية لامدادها بأموال حتى يتم صرف جزء من هذه التعويضات.

وأضاف المصدر أن اقامة جنح ضد وزارة الداخلية تكون بصفته وهى وسيلة ضغط يلجأ لها المحامين للضغط لتنفيذ الحكم القضائى بصرف التعويضات.

وكانت هناك مقترحات مقدمة من قبل البرلمان إلى وزارة العدل بإستبدال "الحبس الاحتياطى" فى بعض الحالات التى لا تشكل تهديدًا للأمن القومى والأمن العام بتحديد الإقامة داخل المنزل وزيادة قيمة الغرامة المدفوعة.

ونتج عن الحبس الإحتياطى الآف القضايا المقامة أمام القضاء الإدارى ممثلًا فى مجلس الدولة والقضاء المدنى ضد وزارة الداخلية حيث يقيم الآف جنح مباشرة تختصم وزير الداخلي بصفته من أجل تنفيذ الأحكام الصادرة، من الجهات القضائية بصرف التعويضات عن مدة الحبس الإحتياطى التى يقضيها المحبوس على ذمة التحقيق فى قضية ما.

حيث تمتنع وزارة الداخلية عن تنفيذ هذه الأحكام وصرف المبالغ المالية المستحقة بدعوى عدم وجود سيولة مالية لتدخل وزارة المالية طرفًا فى الصراع المحتدم بين مقيمى الدعاوى القضائية ووزارة الداخلية التى ترجع الأمر إلى وزارة المالية مما حدا بالكثيرين لإقامة دعاوى قضائية تطالب بسرعة تنفيذ هذه الأحكام من خلال إختصام وزارة الداخلية.