رفض حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابي، في بيان صدر اليوم تعديلات قانون السلطة القضائية التي وافق عليها مجلس النواب فى جلسة لم يكتمل لها النصاب الدستوري الذي يشترط موافقة ثلثي أعضاء المجلس، وأعتبر البيان هذه التعديلات اعتداء على الدستور وعلى مبدأ الفصل بين السلطات وتنال من استقلال السلطة القضائية وتمثل إهدارًا لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائى التى جرى العمل بها فى الجهات والهيئات القضائية الأربع لاختيار رؤسائها واحترمتها السلطتين التنفيذية والتشريعية على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وأكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، أن هذه التعديلات غير دستورية وتعصف بدولة الدستور والقانون وباستقلال السلطة القضائية وتسمح بتغوّل السلطة التنفيذية عليها،بما يهدر مبدأ الفصل بين السلطات، وتابع هذه التعديلات التى رفضها القضاة تهدر فكرة الموضوعية المجردة في إدارة شئون العدالة، وتجعلها رهنا بالتقديرات السياسية والملائمات الشخصية في اختيار قياداتها.

وتابع رئيس حزب الجيل ان هذه التعديلات التى وافق عليها مجلس النواب فى جلسة غير مكتملة النصاب تعيد إلينا أيام كنت نسيناها وثرنا عليها يوم أرادت الأغلبية الإخوانية فى مجلس الشورى إدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية وواجهناها بقوة الدستور في مجلس الشورى وكنت زعيمًا للمعارضة وقتها ورفضناها كتيار مدنى فى لجنة الاقتراحات والشكاوى بأغلبية 13 صوت ضد 11 صوت مما أدى إلى حبسها في اللجنة طبقا للائحة وليتم وأدها فى الجلسة العامة بعد ذلك.

وتساءل الشهابى ما الذي يدبر لمصر وماذا يراد لها ولمصلحة من يعادون قضاة مصر الأجلاء ولماذا هم مصرين أن ينفض الناس من حول الرئيس ويفقدونه تعاطف الشعب ؟!!.

وأضاف الشهابى ما أشبه الليلة أيضًا بالبارحة التي عدل فيها الإخوان قانون المحكمة الدستورية للتخلص من بعض القضاة الأجلاء واليوم يعدل مجلس النواب قانون السلطة القضائية للحيلولة من تولى المستشار العظيم يحيى دكرورى صاحب حكم مصرية تيران وصنافير رئاسة مجلس الدولة فى يوليو القدم بحكم أقدميته، متابعًا أنه يخشى من حكم التاريخ القاسي على كل شارك فى النيل من السلطة القضائية.

وطالب الشهابى الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل ووأد هذه الفتنة وخاصة ان كتلة دعم مصر المؤيدة له هي التي تقف خلف هذه التعديلات وحذر انها اذا مرت في البرلمان ستسقطها المحكمة الدستورية العليا.