ويستعد البرلمان لمناقشة الإجراءات الاقتصادية المزمع تطبيقها خلال الفترة القادمة، وعلى رأسها زيادة أسعار فواتير الكهرباء وتخفيض الدعم.

ومن المرجح تطبيق الزيادات الجديدة على أسعار فواتير الكهرباء بنسبة تصل إلى 20% على أقل تقدير نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، عقب قرار التعويم بسبب استيراد مواد الطاقة التي يتم من خلالها محطات الكهرباء.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أعلن عن أن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء سوف يتم تطبيقها في شهر يوليو القادم.

كما أن وزير الكهرباء كان قد أعلن في شهر أغسطس 2016، أن نسبة ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل سوف تتراوح ما بين 33% إلى 47 %، وهذا وفقًا لشريحة السحب على أن يطبق هذا القرار في خلال العام المالي الجاري، وجاءت تلك التصريحات بحسب الخطة الخاصة بإعادة هيكلة دعم الطاقة ومدتها خمس سنوات، وقامت الحكومة بتطبيقها منذ عام 20142015.

ومؤخرًا نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرًا لها تحت مسمى حقائق الكهرباء لعام 2016-2017، وتوقع التقرير زيادة أسعار فواتير الكهرباء خلال الفترة القادمة.

وأشار التقرير إلى أن عبء زيادة فواتير الكهرباء سيقع على طبقة الفقراء ومحدودي الدخل، تزامنًا مع إعلان وزارة الكهرباء بحتمية رفع أسعار الكهرباء في يوليو المقبل.

ولفت التقرير، إلى أن وزارة الكهرباء تزعم أن استهلاك طبقة الفقراء ومحدودي الدخل يقع عند مستوى الشريحتين الأولى والثانية، ولكن بالنظر إلى الإحصاءات الرسمية نجد أن استهلاك تلك الأسر المهمشة يقع ما بين الشريحتين الثالثة والرابعة، وأن الحد الأدنى للاستهلاك لن يقل عن 180 ك.و.س في الشهر الواحد، لطبقة محدودي الدخل أي أنه أعلى من مستوى الشريحة الثالثة.

وأضاف التقرير أن تلك الزيادات قد زادت من أعباء تكاليف الحياة على الأسر المصرية، كما مثلت قيمة فاتورة الكهرباء ما بين 2.6% و2.2 % من إجمالي أنفاق الأسر الفقراء ومحدودي الدخل بالشهر على التوالي، وأشار التقرير إلى أن تلك النسب تتعدى متوسط ما تنفقه الأسرة على الطاقة في دول غنية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وهي بنسبة 2.15%، وذلك على الرغم من أن المتوسط للاستهلاك المنزلي للطاقة في أمريكا يمثل نحو 3.7 أضعاف متوسط ما تستهلكه مصر.

و تطرق التقرير إلى إنه بعد رفع أسعار تعريفة الكهرباء للمنازل مرتين متتاليتين خلال عامي 2015-2016 بزيادة قدرها 25%، وفي عام 2016-2017 زيادة قدرها 33%، يمكن أن يستنتج من ذلك أن متوسط سعر بيع الكيلوات لساعة خلال الهام الجاري نحو 70 قرشا، أي مما يتخطى أي ارتفاع في تكاليف إنتاج الكهرباء قبل قرار تحرير سعر الصرف، وهو قرارا لم يتخذه المواطن المصري وليس من المفترض أن يتحمل أعبائه.

من بين الأزمات المتوقعة زيادة أسعار السلع بشكل أكبر وخاصة بعد قرار الحكومة زيادة علاوة العاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%.

ورغم زيادة هذه العلاوة إلا أنها غير كافية لمواجهة التضخم وزيادة الأسعار، وتوقع خبراء زيادة الأسعار بعد هذه العلاوة.