صرح النائب البرلمانى "أبو المعاطى مصطفى" أن الدعوات القضائية التى أقامها مجموعة من المحامين لوقف جلسات البرلمان وذلك أمام القضاء الإداري ليس لها أى أساس قانونى، وأن مجرد التحدث فى هذا الشأن يعد أمر يحسب عليهم لأنه يعنى أن هؤلاء فى حاجة لدراسة المحاماة مرة أخرى.

كانت قد تلقت المحكمة الإدارية دعوى مقامة من عدد من المحامين للمطالبة بوقف تام لجلسات البرلمان مع إقامة استفتاء حول استكمال البرلمان من عدمه الفترة الحالية، وذلك بناء على كم الأخطاء الجسيمة التي أرتكبها المجلس، مثال "قانون العدالة الانتقالية" الذى كان يتوجب على المجلس عرضه للمناقشة وإقراره بموجب الوظيفة التشريعية للبرلمان الأمر الذى لم يتم ليومنا هذا.

وأضاف "أبو المعاطى" أن النواب لا يمانعون أن تخضع الجلسات للرقابة وأن يتم محاسبتهم فى حالة وجود أخطاء من قبلهم، وخاصة أن هدفهم الأول من وجودهم فى البرلمان هو خدمة المواطن الذي انتخبهم ليكونوا صوته فى البرلمان.