على غرار الأزمات التي تعرقل مؤسسات الدولة، نحن على بوادر أزمة تشهدها دفعة أطباء الإمتياز مع وزارة الصحة، بسبب التكليف بالوحدات الصحية.

فعلى الرغم أن مصر بها ٥٢٤٣ وحدة صحية وتحتاج كل وحدة طبقًا للقانون الذي يحدد ساعات العمل للأطباء تحتاج كل وحدة من هذه الوحدات طبيبين حتي تعمل بكامل طاقتها، وعدد الوحدات الصحية علي مستوي الجمهورية قرابة الـ5000 وحدة يلزم هذه الوحدات 10000 طبيب الوزارة أدرجت وزارة الصحة فقط 7563 مكان من بينهم حوالي 1000 مكان جهات خارجية.

وكانت المفاجأة أن وزارة الصحة طلبت بعجز ١١٠٠ طبيب عن عدد الدفعة المفترض تكليفها بعدد أقل من تكليف أطباء ٢٠١٦ رغم أن عدد دفعة 2017 أكبر فى ظل مرتب 267.5 جنيهًا الأمر الذي تسبب في أزمة بين دفعة تكليف أطباء 2017 وبين وزارة الصحة وخاصة أن عدد دفعة أطباء الإمتياز علي مستوى الجمهورية 10500طبيب وأعلنت الوزارة عن إحتياجات 7500وحده صحية فقط.

وقال "مصطفي. ر" أحد الطلبة المتضررين من القرار أن تقليل وزارة الصحة لإحتياجاتها من أطباء الإمتياز سينتج عنه أزمة فيما يخص التكليف المركزي بسبب زيادة الأعداد فينتج عنه أن يتم تكليف الطبيب تكليف مركزي ولكن خارج محافظته ويكون التكليف بالأسم فقط.

وانتقد " مصطفي" التكليف النائي الذي يصرف له بدلات وحوافز ضئيلة فضلًا عن المخاطر التي يواجهها الطبيب في بعض المحافظات كشمال سيناء نظرًا للأحداث بها وعندما تحدث الأطباء عن المخاطر ردت عليهم الدكتورة سحر حلمي بأن التكليف مثل الجيش بالضبط.

وأضاف أنه من ضمن المشكلات أيضا فصل المتستشفيات التعليمي وأصبح لها هيئة مستقلة وبشروط مجحفة مما يفتح الباب للوساطة والمحسوبية وأصبحت لها حركة نيابات خاصة بها غير تابعة لوزارة الصحة مما قلل الفرص على الأطباء للإلتحاق بمكان مؤهل الهيئة ووضع شروط صعبة للإلتحاق بهذه المستشفيات من بينها أن يكون الطبيب حاصل علي مؤهل جيد جدًا وكان رد الدكتورة سحر حلمي مسئولة التكليف "كل اللى جايب أقل من جيد جدًا إن شاء الله عنه ما اتعلم ميروحش تعليمي".

لهذه الأسباب، أمتنع أطباء دفعة إمتياز 2017 من التسجيل فى تكليف وزارة الصحة وطالبوا بعدة مطالب بعد الاجتماع مع ممثلي أطباء دفعة تكليف 2017 مع دكتورة سحر حلمي مسئولة التكليف بوزارة الصحة بوساطة النقابة ممثلة في دكتورة منى مينا وكشف مصدر من بين الأطباء الحاضرين للاجتماع كواليس ما تم الاتفاق عليه بين الأطباء المضربين عن التسجيل ومسئولة التكليف بوزارة الصحة بحضور دكتورة مني مينا وكان أبرز ما تم النقاش حوله.

١- الخروج باتفاق على أن المتزوجات من حقهم اختيار المكان الأقرب لتكليفهم ولكن بعد إثبات ما يفيد الزواج سواء بقسيمة زواج أو غيرها.

٢- إقرار بدل الراحات والوجبات لأطباء المكلفين وتعميمها على المديريات.

٣- المجندون المكلفون بالمناطق النائية يٌسمح لهم بتعديل التكليف أثناء الخدمة العسكرية وضمان عدم تثبيت الدرجة الماليه علي مديريات النائي إلا بعد الإنتهاء من فترة الخدمة العسكرية وتنفيذ التعديل.

٤- وفيما يتعلق بالمطالب المتعلقة بزيادة الإحتياجات وفصل التعليمي وشروطه التعسفية فتم تصعيد المطالب إلى الدكتور هشام عطا مساعد وزير الصحة لشئون الموارد البشرية ومدير إدارة التكليف.