صرح البرلماني خالد هلالي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قرار إخضاع الفلاحين للتأمين الصحى تمت الموافقة عليه منذ قرابة العام، ومع ذلك لم يتم تنفيذه حتى الآن وذلك لانعدام التنسيق بين وزارات الزراعة والصحة والمالية، لما لهم من جانب مباشر لتوفير أوراق الإشتراك في التأمين والتحصيل من الفلاحين.

وأضاف "هلالي" أنه سيتم تطبيق قانون التأمين الصحى على الفلاحين وذلك لأن "التأمين الصحي الشامل" قرار قد يتطلب تطبيقه 13 عام، فيعد هذا القرار كطوق نجاة لمساعدة الفلاحين فى العلاج تحت دعم التأمين.

وأوضح أن لجنة الصحة فى البرلمان قامت بإلزام الثلاث وزارات "الصحة، الزراعة، المالية" بعقد جلسة تنسيقية والعمل على إجراء تعاون مشترك بينهم لبدء تنفيذ قرار حصول الفلاحين على العلاج من خلال التأمين الصحي.