مصطفى بكري: السيسي ليس له صلة بأزمة السلطة القضائية
السبت 01/أبريل/2017 - 11:00 ص
شربات عبد الحي
طباعة
نفى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أن يكون للرئيس عبد الفتاح السيسي، أي صلة بأزمة قانون رؤساء الهيئات القضائية، بعد قضية تيران وصنافير التي حكم فيها القاضي يحيى دكروري.
ولفت "بكري"، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أن الإخوان طرحوا هذا المشروع من قبل بغرض سياسي هدفه الإطاحة بنحو 4 آلاف قاض.
وأشار "بكري"، إلى أن المجلس الأعلى للقضاء اعتبر تعديلات قانون السلطة القضائية مخالفة للدستور، إذ اعتبرته الكثير من الهيئات القضائية تدخلا سافرا.
وأضاف "بكري"، أن اللائحة الداخلية للمجلس تُعطى للنائب الحق في تقديم أي تعديل قانوني وتشريعي، وأن البرلمان وافق بأغلبيته على قانون السلطة القضائية، وأحيل إلى مجلس الدولة.
وأوضح "بكري"، أن رئيس اللجنة التشريعية، دعا لتقديم مشروع قانون كامل للسلطة القضائية، وعلى أن يتم عقد لقاء في وقت قريب يجمع هيئة مكتب البرلمان ورؤساء الهيئات القضائية، وهذا الاجتماع يحدد مصير القانون.
واستبعد "بكري"، أن تكون هناك شبهة مصلحة شخصية في مشروع القانون، خاصة أن من قدم هذا القانون هو النائب أحمد حلمي الشريف، الذي يعمل شقيقه في منصب مساعد وزير العدل.
وأشار "بكري"، إلى أن النائب محمد أبو حامد، يُعد مشروع قانون لخفض سن المعاش للقضاة إلى 60 عاما، ويرى أنه لن يتم التصويت عليه.
واختتم "بكري"، حديثه قائلًا: "القضاة هددوا باللجوء للدستور حال إقرار قانون رؤساء الهيئات القضائية"، متمنيًا ألا يصل البرلمان إلى حد الصدام مع القضاء أو أي من المؤسسات، مطالبا بترتيب الأولويات فيما يَخص مشاريع القوانين في البرلمان.
ولفت "بكري"، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أن الإخوان طرحوا هذا المشروع من قبل بغرض سياسي هدفه الإطاحة بنحو 4 آلاف قاض.
وأشار "بكري"، إلى أن المجلس الأعلى للقضاء اعتبر تعديلات قانون السلطة القضائية مخالفة للدستور، إذ اعتبرته الكثير من الهيئات القضائية تدخلا سافرا.
وأضاف "بكري"، أن اللائحة الداخلية للمجلس تُعطى للنائب الحق في تقديم أي تعديل قانوني وتشريعي، وأن البرلمان وافق بأغلبيته على قانون السلطة القضائية، وأحيل إلى مجلس الدولة.
وأوضح "بكري"، أن رئيس اللجنة التشريعية، دعا لتقديم مشروع قانون كامل للسلطة القضائية، وعلى أن يتم عقد لقاء في وقت قريب يجمع هيئة مكتب البرلمان ورؤساء الهيئات القضائية، وهذا الاجتماع يحدد مصير القانون.
واستبعد "بكري"، أن تكون هناك شبهة مصلحة شخصية في مشروع القانون، خاصة أن من قدم هذا القانون هو النائب أحمد حلمي الشريف، الذي يعمل شقيقه في منصب مساعد وزير العدل.
وأشار "بكري"، إلى أن النائب محمد أبو حامد، يُعد مشروع قانون لخفض سن المعاش للقضاة إلى 60 عاما، ويرى أنه لن يتم التصويت عليه.
واختتم "بكري"، حديثه قائلًا: "القضاة هددوا باللجوء للدستور حال إقرار قانون رؤساء الهيئات القضائية"، متمنيًا ألا يصل البرلمان إلى حد الصدام مع القضاء أو أي من المؤسسات، مطالبا بترتيب الأولويات فيما يَخص مشاريع القوانين في البرلمان.
